أكدت "الجماعة الإسلامية"، رغبتها في إصلاح المنظومة القضائية وفق القانون والدستور، الأمر الذي يستوجب استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاة فيما يخص قانون السلطة القضائية. وأوضحت أنها لم تتبن يومًا اعتماد سياسة حصار المحاكم أو منازل القضاة من أجل إصلاح القضاء، وأكدت الجماعة أنه لم يصدر عنها أو عن متحدث رسمي لها أي تصريح بشأن سياسة الحصار المرفوضة.