أبدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر استعدادها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفة إياها بأنها استحقاق وطني، في الوقت الذي تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكي تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها. وقالت الجبهة في بيان لها صدر، الخميس، إن جبهة الإنقاذ الوطني، التي أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذي يهددها، تعتبر الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الإنقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة. وأضاف البيان: أن المشاركة في هذه الانتخابات استحقاق وطني تستعد الجبهة له، في الوقت الذي تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكي تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها، بحسب العربية نت. وأكدت الجبهة على عدم ثقتها في انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابية ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب. وأضاف البيان: تتابع الجبهة بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات. ورفضت الجبهة أيضاً استمرار النائب العام الذي حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون في مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية. وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأكد بيان الجبهة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وتدعو كل القوى الوطنية للتمسك بها. وتعهدت الجبهة بمواصلة معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى الى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها على حد ما جاء في البيان.
