أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى ، على أنها أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها ، معتبرة الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الانقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة. وقالت الجبهة فى بيان رسمى صباح اليوم "الخميس" :إن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له ، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها". وأكدت الجبهة عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة ، وتقسيمً الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب. وأعلنت الجبهة عن متابعتها بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة ، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات بالإضافة إلى رفضها أيضاً استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته ، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية. وفى هذا السياق حذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية ، والتى بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 إبريل ، وتؤكد أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها. وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات ، فهى تؤكد ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام. وتؤكد الجبهة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب ، وتدعو كل القوى الوطنية للتمسك بها مؤكدة على مواصلتها لمعركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لايمكن تحملها ويصعب استمرارها.
