صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على بناء سياج على طول الحدود مع مصر في محاولة لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يأتي بالتزامن مع استمرار مصر في تشييد الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقال مسئول حكومي إن لجنة حكومية صادقت على بناء ثلاثة حواجز على طول الحدود الصحراوية الممتدة 250 كلم وترمي إلى سد طرق التسلل الرئيسية، وتبلغ كلفة المشروع الذي تقدم به الجيش الإسرائيلي ما بين مليار و1.5 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن بلاده ستواصل السماح بدخول طالبي اللجوء الذين يأتي معظمهم من دارفور، ونقل مسئول بارز عنه القول إن "إسرائيل ستسمح بدخول اللاجئين من مناطق النزاع، ولكن لن تسمح باستخدام حدودها لإغراق البلاد بالعمال غير الشرعيين". في غضون ذلك، أعلنت الحملة المصرية ضد جدار العار الفولاذي إدانتها ورفضها التام لإقامة جدار بين مصر وغزة، وحذرت من أنه يهدد الأمن القومي المصري ويضر أشد الضرر بالمصالح المصرية والفلسطينية، مؤكدة أن الخطر الأول والمباشر على الأمن القومي المصري هو الكيان الصهيوني الذي شعاره "دولة من النيل إلى الفرات". وأضافت الحملة في بيان أن "المقاومة في غزة تمثل خط الدفاع الأول عن سيناء أمام عدو غادر أحتلها مرتين ويهدد باحتلالها ثالثا، مما يوجب علينا دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكل السبل والوسائل لا أن تقوم الحكومة المصرية ببناء جدار عازل لإحكام حصار غزه المحررة التي ارتبطت بمصر تاريخيا وكانت تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاما. ومن الموقعين على البيان نشطاء سياسيون من كافة الاتجاهات، وبينهم السفير إبراهيم يسرى والنائب البرلماني جمال زهران، الدكتور سعد الكتاتنى زعيم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني. وقالت الحملة إن سيادة مصر على أرضها وحمايتها تكون بالتحرر من قيود "كامب ديفيد" ونشر الجيش المصري في سيناء بكامل قوته وفتح معبر رفح تحت السيادة والقوانين المصرية مثل كل المعابر الحدودية مع ليبيا والسودان، واعتبرت أن مواجهة ما وصفته ب "الجريمة التي تقع ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني واجب وطني وعربي وديني وإنساني".
