زهران: المجلس تتم أخونته.. والنقيب: أكاذيب بسبب فشله في الانتخابات اشتعلت الأحداث مرة أخرى داخل نقابة المعلمين، وذلك بسبب الاتهامات التي وجهت إلى مجلس النقابة بأخونتها، وإهدار أموال المعلمين، إضافة إلى رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النقابة، وهو الأمر الذي رفضه المجلس، مؤكدين أنها كلها اتهامات باطلة. وأكد الدكتور محمد زهران، نقيب المعلمين بالمطرية، وجود العديد من الأخطاء والسلبيات التى وقع فيها مجلس النقابة العامة للمعلمين، معلنا اقتراب موعد صدور التقرير النهائى لهيئة المفوضية بخصوص الدعوى التى رفعها لحل النقابة وما قدمه من مستندات تفيد ببطلان الانتخابات. وأوضح زهران أنَّ الوقفة التى نظموها منذ أيام أمام مقر النقابة العامة كانت بمثابة إنذار لها نتيجة ما لمسوه من تجاوزات وإهدار لأموال المعلمين، مشددًا على وجود العديد من المخالفات بمعرض السلع المعمرة الذي أقامته النقابة حيث تم رفع نسبة الفوائد بالرغم من اتفاقهم مع المعلمين على نسبة معينة، متهمًا الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين بتضليلهم بتصريحاته حول إقرار كادر معلمين بنسبة 100%، مؤكدًا أنها لم تصرف للمعلمين حتى الآن. وكشف زهران عن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بتخصيص نسبة 5 % من عائد مجموعات التقوية بالمدارس لصالح أعضاء مجلس النقابة العامة، متسائلا بأى حق يحصلون على تلك الأموال، مضيفا: "أليس من الأولى أن يتم استخدامها لتقديم خدمات للمعلمين". كما اتهم زهران مجلس النقابة بأخونتها مشددًا على أنه يتم استخدام مقرات النقابة الفرعية والعامة واللجان النقابية كمقرات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهو الأمر الذى يعد استخدامًا سياسيًّا بالمخالفة مع القانون والدستور، مشيرًا إلى أن البروتوكول الذى عقده وزير التربية والتعليم مع حزب الحرية والعدالة يسمح لهم بالدخول للمدارس بزعم المشاركة فى تقديم الخدمات للمدارس وعدم السماح لأي أحزاب أخرى، متسائلا ألا يعد ذلك تدخل سياسي فى العمل النقابى. فيما رفض نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني الاتهامات مطالبا كل من لديه مستندات تؤكد مخالفتهم بأن يقدمها للجهات المختصة، رافضًا أن يقوم أي شخص سوى الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات بمساءلتهم أو حسابهم. وهاجم الحلواني زهران مؤكدًا أن ما يفعله حاليًّا وضع طبيعي نظرًا لفشله كمرشح للنقابة العامة، وأعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يوم 1 يوليو ليعرض عليها المجلس ميزانية النقابة وغيره من الأمور المتعلقة بالنقابة وأمورها المالية، رافضًا اتهام زهران ببطلان الانتخابات. وفى السياق ذاته، أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن رفع الاشتراك جاء بقرار وزارى من وزارة التربية والتعليم وسيتم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة فى أول انعقاد لها. محمود
