كشف تكتل القوى الثورية، عن نيته الانضمام لدعوة جبهة الإنقاذ للقوى السياسية، لتقديم رؤيته وترشيح أعضاء لتشكيل مؤسسات موازية فى مجالي التشريع والتنفيذ، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون إيجابية في سبيل الضغط على النظام الحالي للاستجابة لشروطه، فيما اعتبرتها القوى الإسلامية خطوة لتقسيم الوطن من خلال خطوات غير قانونية على طريقة "لي الذراع". وأعلن تامر القاضي، عضو المكتب السياسي للتكتل، الانضمام لتلك الكيانات الموازية بهدف إجبار المؤسسة الحاكمة على الاستجابة لمطالبه، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه هو نفس ما سلكته القوى السياسة عام 2010 أثناء حكم المخلوع عندما ضاقت بها السبل، وهو الأمر الذي اعتبره نظام المخلوع وقتها غير مجدٍ. وقال: "كانت الفكرة بمثابة المسمار الأخير فى نعش نظام مبارك" محذرًا النظام الحالي من التهاون فى التعامل مع الأمر. وألمح محمد حبشي، عضو حركة شباب 6 إبريل، إلى إمكانية انضمام الحركة لهذا الكيان، خاصة أن تشكيل برلمان موازٍ وحكومة ظل، وسيلة مهمة في ظل تجاهل النظام الحالي لمطالبنا. وأضاف: "إذا اتفقت القوى السياسية على هذا الحل من الممكن أن تنضم 6 إبريل إليها خاصة أنها خطوة مهمة لتوحيد صف المعارضة". في المقابل، اعتبر الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن هذا المقترح يكشف نية جبهة الإنقاذ فى تقسيم الوطن، من خلال إنشاء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. فيما اعتبر جمال عشري، عضو البرلمان المنحل، عن حزب الحرية والعدالة، أن دعوة "الإنقاذ" لتشكيل مؤسسات موازية فى المجال التشريعي والتنفيذي عن طريق إنشاء برلمان شعبي وحكومة موازية تمثل تعديًا على الشرعية والرئيس المنتخب بإرادة شعبية". وطالب جبهة الإنقاذ بخوض الانتخابات البرلمانية والحصول على أغلبية لتشكيل الحكومة دون اللجوء إلى تشكيل مؤسسات موازية تزيد من الضغوط السياسية على السلطة، معتبرًا أن الفكرة تمثل نوعًا من أشكال "لي الذراع" التي لن توافق القوى الإسلامية عليه.