الشريف: الموافقة جاءت متأخرة ونادى القضاة أول من أشار إليه فى قانون السلطة الخضيرى: القضاة فى خطر وحمايتهم واجب وطنى رضوان: الجهاز الحل الوحيد لوقف الاعتداءات المتكررة على الشرطة الوردانى: الجهاز سلاح ذو حدين ويحمل تساؤلات كثيرة يظل القضاء المصرى دائمًا هو عمود مصر الشامخ وحصنها المنيع وضمان هيبته هو رسالة أمان لكل المصريين خاصة بعد ما ظهر مؤخرًا من محاولة الاعتداء على هيبة القضاء وحصار المحاكم فكان لابد من حماية المقدسات القانونية والدستورية في مصر، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء جهاز الشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، ويهدف الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التحريض، والاعتداء على المنشآت القضائية ومحاصرتها أو إعطائها غطاءً سياسيًا وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على سير العدالة واستقلال القضاء. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء أعضاء السلطة القضائية في موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز الشرطة القضائية ودور هذا الجهاز في استعادة القضاء لهيبته في البداية يقول المستشار محمود الشريف - المتحدث الرسمي لنادي القضاة - إن إنشاء جهاز الشرطة القضائية لحماية المنشآت القضائية ودور العدالة مطلب قديم لكل قضاة مصر، ونادينا به مرارًا وتكرارًا وضمنه في المواد المقترحة بتعديلات قانون السلطة القضائية بالمشروع الذي أعده النادي، وذلك لحماية دور العدالة والمحاكم وقاعات الجلسات وحماية القضاة وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث إن القضاة كانوا يطالبون بهذا المطلب وقت أن كانت دور العدالة وأحكام القضاء في أوج احترامها. وكانت الأحكام تحترم من الجميع واليوم فقط جاءت استجابة لهذا المطلب متأخرة جدًا بعدما حوصرت المحاكم ودور العدالة، وتم انتهاك سيادة القانون وعدم احترام أحكام القضاء والتعدي على دور العدالة، وذلك لأنه حدث فجوة كبيرة بين المواطنين والقضاء المصري، وأصبح أي شخص لا يعجبه أحكام القضاء من أول المسئولين في الدولة إلى المواطن العادي البسيط يمكنه محاصرة القضاء والمحاكم ومن هنا يأتي دور الشرطة القضائية حتى يستطيع القضاء تأدية عملهم باطمئنان وغير محاصرين. من جانبه قال المستشار محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض السابق- إن فكرة إنشاء جهاز الشرطة القضائية هي مطلب رئيسي من مطالب القضاة منذ مؤتمر العدالة الأول حتى تقوم الشرطة بحماية دور القضاء وتنفيذ الأحكام وخاصة في هذه الفترة أصبح مطلبًا ملحًا وضروريًا، ونحن بحاجة إلى هذا الجهاز حتى يستطيع القضاة من تأدية عملهم بدون خوف وخاصة بعد الاعتداءات الكثيرة على القضاة ومحاصرة المحاكم سواء للمظاهرة في مطالب سياسية أو تهريب متهمين من داخل قاعات المحاكم فهذا كله مرفوض، ولذلك كان يجب إنشاء هذا الجهاز منذ فترة طويلة منذ اندلاع الثورة. وعلى السياق ذاته يقول المستشار حسن رضوان - رئيس محكمة جنوبالجيزة-: هي الفكرة جيدة ولا غبار عليها وهذه مطلب عام لجميع القضاة، ولكننا نعاني من انهيار داخل المنظومة الشرطية التي لم تستطع الوقوف على قدميها منذ قيام ثورة 25يناير، وهل تستطيع الشرطة حماية هذه المنشآت، وتصمن سلامة الأفراد أم هذا سيزيد من الاحتقان الموجود بين الشرطة وأفراد الشعب، ويؤدي إلى ازدياد الأمر سوءًا وخاصة إذا حدثت اشتباكات بين الشرطة والمواطنين هذا يمكن أن يكون واحدًا من المخاوف التي يمكن أن تحدث. ولكن في النهاية نحن نريد تأمين المنشآت القضائية والقضاة أيضًا حماية حقيقية، وأن يتم تفعيل هذا الجهاز تفعيل حقيقي وتجهيز هذه القوات بأحدث الأجهزة، بحيث أن تستطيع أن تسيطر على الأمور قبل أن تنشب أي مشكلة. وفي نفس السياق يقول المستشار محمد مجاهد - المحامي العام الأول لجنوبالجيزة السابق- إن فكرة الشرطة القضائية من أهم المطالبات التي طالب بها رجال القضاء والمهتمون بالشأن القانوني، مشيرًا إلى أنه سيكون لها أثر بالغ في ترسيخ العدالة بشكل واقعي بعيدًا عن الداخلية وأنه سوف يكون لها دور في تنفيذ الأحكام القضائية وعدم إهدار وقتها بعيدًا عن السلطة التنفيذية فضلًا عن دورها في تأمين دور العدالة بعد تفاقم ظاهرة الاعتداء على المحاكم وتعطيل مجريات سير العدالة وأنه من الأفضل أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل. من ناحية أخرى يقول المستشار مصطفى العتيق - نائب رئيس محكمة جنايات الفيوم- إنه يجب أن يكون تعيين أعضاء الشرطة القضائية من خريجي كليات الشرطة حديثي التخرج أو خريجي كليات الحقوق بعد تلقيهم لتدريبات مكثفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بأكاديمية الشرطة ويكونوا أيضًا غير منتمين لأي تيار سياسي أو ديني حتى لا يحدث أيضًا أخونة الجهاز أيضًا مثله مثل باقي الدولة كذلك لابد من الابتعاد عن أي شبهات. مؤكدًا أن إنشاء الشرطة قضائية كان أحد المطالب المهمة التي طالما نادوا بها ولكن يجب أن يقتصر اختصاصه على تنفيذ الأحكام القضائية وحراسة المحاكم، كما أنه يمكن الاستعانة به في كثير من المهمات مثل الإشراف على الانتخابات لحماية اللجان، وأن يخضع لتبعية مجلس القضاء الأعلى ليكون بعيدًا عن السلطة التنفيذية. وأشار العتيق إلى أنه يجب تحديد اختصاصات هذا الجهاز والتفرقة بين القضاة والسلطة التنفيذية حتى لا يحدث اختلاف يؤدي في النهاية إلى صدام لا يحمد عقباه، وأن هذا الجهاز سيكون تابعًا لخدمة السلطة أم مجرد جهاز من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية هذا بالإضافة إلى أنه لابد من وضع ضوابط لهذا الجهاز من حيث كيفية تقييمه أو ترقية أعضائه حتى لا يخضع لأي تأثير من قبل السلطة التنفيذية، ولذلك يجب أن يكون تابعًا الجهاز للمجلس الأعلى للقضاء وليس لرؤساء المحاكم الابتدائية. ويقول المستشار سمير أبو المعاطي - رئيس محكمة استئناف القاهرة - إنه لا يعرف حتى الآن كيف سيكون شكل الجهاز، وهل سيكون شرطة موازية لجهاز الشرطة العادي، فالسبب الرئيسي في مطالبة القضاة بهذا المطلب هو تدخل جهاز أمن الدولة بشكل مرعب في العملية الانتخابية، وفرض الموانع لدخول الناخبين لصناديق الاقتراع، وكذلك عدم توفير الحراسة والحماية الكافية للمحاكم والجلسات والقضاة، وحيث إن الشرطة القضائية ستكون مختصة بحماية تنفيذ الأحكام هذا فضلًا عن أن جهاز الشرطة الحالي لم يكف لحماية جميع منشآت الدولة وخاصة المهمة. فكل ما يحدث أي شيء أمام أي مبنى مهم يتجهون إليه ويسحبون تأمين الحدث الماضي لعدم كفاية القوات وبالتالي سيعود المكان مهددًا مرة أخرى فلابد لكل هيئة تتعرض لخطورة كبيرة أن يكون لها جهاز شرطة خاصة بها حتى يتم توفير الحماية للكل وخاصة بعد تطاول الكثير من الأهالي والبلطجية على عدد من القضاة وداخل المحاكم وليست المحاكم الكبيرة فقط، لأن المحاكم الابتدائية من الدرجة الثالثة والرابعة بيكون فيها شغب وتعرض حياة القضاة فيها إلى الخطر في ظل الانفلات الأمني، ونحن طالبنا بهذا كثيرًا في العهد السابق، ولكن لم يهتم أحد وإن هذا النظام مأخوذ به في كثير من دول العالم. من المنطلق ذاته قال المستشار أمين الورداني - عضو حركة قضاة من أجل مصر -: إن هذا القرار سلاح ذو حدين في ظاهره وهو مهم جدًا وإنه مطلب عام وفي باطنه تساؤلات وتخوفات كثيرة فكيف يتم اختيار معايير هذا الجهاز، حيث إن هناك مهارات خاصة يجب الاختيار على أساسها، لأن هذه الاختصاصات في غاية الخطورة، حيث هناك خطورة لمقرات تنفيذ الأحكام، فهو أمر خطير جدًا، وهل هذا يعتبر توجهًا في تشكيل شرطة موازية، وتدخل أو تتعدى على مهام الشرطة الرسمية؟ ويقول محمد الروبي - المحامي بالاستئناف العالي وقضايا الدولة- إن هناك اختصاصات أساسية لرجل الشرطة، وتتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات من الأشخاص المتضررين، وكذلك جمع الاستدلالات والقيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حدثت فيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب للاستدعاء بعد الحصول على إذن مسبق، وأخيرًا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر، وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها يتم التقديم أو الإرسال إلى المختص. ويضاف إلى اختصاصات ضابط الشرطة أيضًا أنه في حالة التلبس يجب أن يكون التلبس سابقًا على إجراءات التحقيق واكتشاف الجريمة من طرف الضبطية القضائية واكتشاف التلبس بطريق مشروع ويمكن الاستعانة بالخبراء في القضية المعنية ومنع أي شخص من مغادرة المكان إلى حين الانتهاء من التحريات وتوقيف الشخص المشتبه فيه والقيام بتفتيشه. ونحن بحاجة ماسة هذه الأيام لجهاز الشرطة القضائية، ولا يجب أن يكون إنشاء الجهاز مجرد تغيير مسميات فقط، ويجب أن يعيد هذا الجهاز للشرطة والمحاكم والقضاة هيبتهم مرة أخرى وخاصة بعد الاعتداءات المتكررة على المحاكم.
