عبد العزيز: رقابة يومية لمحطات الوقود.. مواجهة التهريب هو الحل شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات تفتيشية مكثفة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتمكنت من ضبط حالات تهريب للسولار والبنزين، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز فى أماكن متفرقة بالمحافظات، فضلاً عن العديد من المخالفات الخاصة بالمخابز. وقال محمود عبد العزيز ، وكيل أول وزارة التموين، إن الوزارة رصدت عمليات شراء السولار المدعم وبيعه فى السوق السوداء أو تهريبه إلى الخارج، موضحًا أنَّ ثمن لتر السولار المدعم 110 قروش، بينما سعره فى الخارج يتعدى ال 14 جنيهًا. وأضاف: "قامت وزارة التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على المحطات للتأكد من بيع السولار والبنزين بالسعر الذى أقرته الحكومة وللتأكد أيضًا من تواجد السولار بكميات كافية فى المحطات"، مؤكدًا أنَّ لجان المراقبة والتفتيش تمارس عملها بشكل يومى لتشديد الرقابة. وأضاف عبد العزيز أن الأزمة لم تحل نهائيًّا، لكنها بدأت فى الانفراج وسوف تنتهى خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تدرس التعاون مع وزارة البترول لشن حملات أكبر لضبط المهربين. وأشار مجدى حسين، وكيل وزارة التموين فى أسيوط، إلى أنَّ الوزارة بدأت فى عمل حملات تفتيشية مكثفة لضبط المهربين. وأكد عبد الظاهر مفيد، مسئول ملف المنتجات البترولية بلجنة الوقود برئاسة الجمهورية، أنَّ اللجنة رصدت تهريب كميات كبيرة من السولار والبترول سواء إلى الخارج، أو لبيعها فى السوق السوداء، مما كان له دور كبير فى تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة فى طريقها إلى الحل خاصة بعد تشديد إجراءات منع تهريب السولار المدعم. وحذر مفيد أيضًا من قيام بعض المواطنين بشراء وتخزين كميات كبيرة من السولار قد تزيد على حاجتهم بسبب خوفهم من حدوث نقص قى المواد البترولية، مما يساهم فى زيادة الأزمة، مطالبًا وزارة البترول والتموين بالتعاون معًا للخروج من هذه الأزمة. وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، إنَّ أزمة تهريب البترول والسولار لم يطرح لها علاج فعال حتى الآن، محملاً الحكومة المسئولية عن تهريب السولار والبترول لتخاذلها عن مواجهة تلك الأزمة. وطالب وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات المعنية والمسئولة عن التصدى للمهربين، خاصة بعد تعدد حوادث التعدى على المفتشين، وأيضًا تكرار وتزايد عمليات التهريب للخارج، عبر الأنفاق والموانئ. وأوضح عرفات أن شعبة المواد البترولية لا علاقة لها بهذه الأزمة، مطالبًا الحكومة أن تقدم حلولاً عملية وسريعة لوقف تهريب المواد البترولية.
