استجابة لضغوط من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، انخرطت مؤسسة الرئاسة وجماعة "الإخوان المسلمين" في مشاورات مكثفة مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، خصوصًا حزبي "الوفد" و"المؤتمر" لبحث إمكانية إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة بقيادة شخصية وطنية، وهي أحد أهم المطالب التي طرحتها المعارضة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهور، إضافة إلى إقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله وإجراء تعديلات على المواد المثيرة للجدل في الدستور. وكشف قيادي إخواني فضل عدم نشر اسمه عن اتصالات جرت بين أعضاء من جبهة الإنقاذ الوطني برعاية إعلاميين ببعض القيادات الإخوانية لإعادة الدكتور كمال الجنزوري لمنصب رئيس الوزراء لخبرته الاقتصادية الكبيرة فى محاوله لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أن قيادات الإخوان استنكرت المطالبة بتولي الجنزوري المنصب مرة أخرى، لافتًا إلى طرح اسمي الدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور أسامة ياسين، لتشكيل حكومة جديدة بعد أن أثبتا نجاحًا فى أدائهما، وخاصة الأول بعد نجاحه فى القضاء على مشكلة أسطوانات الغاز وقلل من أزمات الخبز والوقود. وكشفت مصادر إخوانية أخرى، أنَّ الجماعة طالبت "حزب "الوفد" بتحديد ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء، وعرض عليه المشاركة في حكومة وحدة وطنية، إلا أنه طلب مهلة للرد على طلب الجماعة وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" وسط اتجاه لرفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها البلاد. ودفعت المواقف المتحفظة للقوى السياسية، الرئاسة والجماعة إلى البحث في خيار آخر يتمثل في إمكانية إجراء تعديل وزاري في حكومة هشام قنديل قد يشمل 7 وزارات، منها وزارات اقتصادية وخدمية وسيادية تلبي مطالب المعارضة، مستبعدة أن تطول هذه التغييرات منصب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في ظل ارتياح الرئيس محمد مرسي لأدائه. وأكد الدكتور على زيدان، القيادي في الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة تلقت تعهدات من مؤسسة الرئاسة لتغيير خمس وزراء فى حكومة قنديل خلال أيام، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى إمكانية إطاحة قنديل نفسه، باعتبار أن بقاءه "يفرغ أي تعديل من مضمونه ولن يؤدى إلى أى انفراجة فى الأزمة السياسية". مع ذلك، أبدى زيدان ترحيبه وترحيب الإنقاذ بهذا التعديل، مؤكدًا أن هذه التغييرات تتمنى الجبهة أن تكون فى وزارات التنمية المحلية والداخلية والشباب والعدل والتموين. من جانبه، قال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن هناك تغييرًا وزاريًا تشهده البلاد خلال الفترة القادمة، بعد الفشل المتكرر للحكومة الحالية وفي ظل الانتقادات التى توجهها لها القوى السياسية المختلفة. وأكد أن اجتماعًا عقده قيادات الحزب مساء الأربعاء لمناقشة فيه التغيير الوزارى والأسماء المطروحة لتولى الوزارة. وأشار إلى أن الاجتماع وقف على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد منتميًا لحزب يتمتع بشعبية لضمان دعمه وتنفيذ برنامجه. وأضاف أن المرحلة السابقة أثبتت فشل مبدأ المحاصصة الحزبية فى التشكيل الحكومى، موضحًا أن الحل فى أن يتم الدفع بالحزب الحاصل على الأغلبية لتولى كل المناصب. وأوضح: "إذا كانت الفترة السابقة يتم اتهامنا بالأخونة إذًا فلتكن أخونة بجد"، مضيفًا: "طوال الفترة السابقة وتتم محاكمتنا كأننا فى السلطة بشكل كامل رغم أن رئيس الوزراء لم يكن إخوانيًا". وأشار إلى أن الشخصية القادمة لتولى الوزارة سيكون عليها عبء كبير يستوجب أن يتوافر لها بشكل أساسى المهارات الذاتية علاوة على انتمائها لحزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية والقادر على دعمها فى الشارع. وأبدى ترحيبًا بطرح اسمى الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب الحالى والدكتور باسم عودة وزير التموين، بعد أن أثبتا نجاحهما فى حل الأزمات. وألمح إلى أن الوصول إلى توافق بخصوص الأسماء المقترحة مستبعد وصعب فى ظل المعارضة الشديدة التى تكنها جبهة الإنقاذ الوطنى تحديدًا لأى إجراء يتخذه الرئيس محمد مرسى، موضحًا أن طرح أسماء من قبل جبهة الإنقاذ لتولى الوزارة سيرجع الأخذ به من عدمه إلى الرئيس نفسه، موضحًا أن الحزب مستعد لأن يرفض أى شخصية لم تلق قبولاً لديه.
