وافق مجلس الشورى الخميس 11 إبريل بصفة نهائية على مشروع قانون مجلس النواب بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. وقرر المجلس إحالة المشروع فضلا عن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة وتقرير مدى مطابقتهما للدستور. وقد أعاد مجلس الشورى المداولة حول بعض المواد، وأدخل تعديلا على المادة 42 ليتم السماح للمحافظين طالبي الترشح بالاحتفاظ بمناصبهم دون تقديم استقالاتهم . و شهد المجلس مناقشات ساخنة حول هذه المادة بعد أن أكد بعض النواب أن المحافظين سوف يستغلون مناصبهم. وبرر صبحي صالح مقرر الموضوع التعديل بأن رئيس الجمهورية يخوض انتخابات الرئاسة و هو في منصبه، وكذلك الوزراء في الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن المحافظ لا يجمع بين عضوية البرلمان و منصبه التنفيذي. كما أدخل المجلس تعديلا على عدد الدوائر الانتخابية بنظام القائمة لتصبح 49 دائرة بدلا من 48 وذلك بعد تقسيم دائرتي محافظة البحيرة إلى ثلاث دوائر .