فتحي: تقضى بعودته.. والجمل: الحكم نافذ رغم الطعن كشفت مصادر قضائية عن أنه فى حالة حصول المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، على الصيغة التنفيذية بشأن الحكم الصادر من محكمة استئناف دائرة 120 طلبات من رجال القضاء يوم 27 إبريل المقبل فإنه سيكون واجبَ التنفيذ. وأشار المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه إلى أنه حال حصول رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولى على الصيغة التنفيذية النهائية من المستشار عبد المجيد محمود، فسيتم منع المستشار طلعت عبد الله الناب العام الحالى من حضور جلسات المجلس فقط. وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن حكم محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه واجب النفاذ لأنه جاء بعد قرار بطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله ومخالفته لقانون عدم جواز عزل القاضى من وظيفته. وأشار فتحى إلى أنَّ تقدم المستشار عبد المجيد بطلب للحصول على صيغة تنفيذية لعودته لمنصبه جاء بعد تراخى الجهات القضائية فى منحه هذه الصيغة للاطلاع على الحكم القضائى الصادر لصالحه. وأكد أن حصول المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية سيكون بداية لتنفيذ الحكم الصادر بعودته إلى منصبه السابق كنائب عام, مُشيرًا إلى أنه وبعد تسلمه هذه الصيغة سيتم بدء الإجراءات التنفيذية والاتصال بعدها بالأطراف المتنازعة للاعتراف بالحكم منها الرئيس محمد مرسى والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق والمستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى. وتابع أنه بعد حصول عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم القضائى وعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فستكون هناك عقوبة طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح. من جانبه، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنَّ حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام، نافذُ رغم الطعن عليه أمام محكمة النقض؛ لأنه لم يحدد فى قانون السلطة القضائية أن يستأنف الحكم أمام محكمة النقض. وأكد أنه فى حال حصول المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال على الصيغة التنفيذية للحكم القضائى الصادر لصالحه فإن ذلك سيؤدى إلى عودته إلى منصبه السابق كنائب عام.
