علمت "العالم اليوم" أن الهيئة العامة للثروة التعدينية تعتزم طرح مجموعة من المزايدات الخاصة بإنشاء 142 ملاحة علي ساحل البحر الأحمر وأن الهيئة تنتظر قرار مجلس الدولة بعد مراجعة شروط هذه المزايدات لطرحها أمام الشركات المصرية والأجنبية. وقال الدكتور عبدالعال حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة التعدينية في تصريح خاص إن هذه الملاحات من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية في العام الأول إلي 4 ملايين طن بإيرادات مالية تبلغ 4 مليارات دولار وفقا للأسعار العالمية للملح مشيرا إلي أن إنتاج مصر من الملح حاليا لا يتجاوز 4.2 مليون طن سنويا فيما تقدر استهلاك مصر ب7.3 مليون طن سنويا. وأكد أن هيئة الثروة التعدينية طلبت من مجلس الوزراء اعطائها سلطة إصدار تراخيص الملاحات وإعفاء المحليات من هذه السلطة اذ أن المحليات كانت السبب وراء تدمير صناعة الملح المصرية "متسائلا" لمصلحة من دمرت صناعة الملح في مصر فقد دمرت ملاحات وادي النطرون الثلاث "العجاز والزقم والحمرا" كما دمرت ملاحة علم الروم بمرسي مطروح علاوة علي تلوث ملاحتي المكس والدخيلة نتيجة الكثافة السكانية بعد الزحف العمراني علي هذه المنطقة. وأوضح أن إنتاج مصر من الملح محدود مقارنة بامكانيات إنتاجه الكبيرة التي ترتبط في المقام الأول بتوافر ظروف مناخية معينة مثل الشمس الساطعة طوال العام والسواحل البحرية الممتدة وهي الامكانات التي تمتلكها مصر، وذلك في وقت تنمو فيه فرص تصدير الملح علي خلاف معظم السلع الأخري، مؤكدا أن ضعف الكميات المنتجة فإنهها مهددة بالتراجع في السنوات المقبلة بسبب التعديات علي الملاحات القائمة للشركات المملوكة للدولة نتيجة تعنت المحافظات، وعدم اتاحة أرض
