كشف تقرير لمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف تفاصيل مروعة لملف الأطباء الذين يشرفون على عمليات التعذيب التي تجري داخل السجون المصرية ، وهو ما يتعارض مع المواثيق الإنسانية الدولية التي " تحظر على الأطباء استخدام معارفهم المتخصصة للتسبب في ضرر أو تحطيم أو أذي للبدن أو العقل أو الروح أياً كان السبب العسكري أو السياسي الكامن وراء ذلك " ، وذلك حسبما ورد في الإعلان العالمي الصادر عن المؤتمر الدولي للطب الإسلامي الصادر عام 1981م . وتضمن التقرير ، الذي أصدره المركز بعنوان "أطباء ضد التعذيب" ، العديد من الشهادات حول عمليات التعذيب التي تتم تحت إشراف بعض الأطباء منزوعي الضمير ، كما أنه يكشف ممارستهم اللانسانية ضد ضحايا الاعتقال التعسفي والسجناء السياسيين. وكشف التقرير أن بعض الأطباء في السجون المصرية يشاركون في عمليات التعذيب سواء بتهيئة المريض للعملية أو متابعته بمسكنات بعد التعذيب ، مشيرا إلى أن هذا يحدث في سجون أبي زعبل وطره والفيوم ودمنهور والوادي الجديد ووادي النطرون التي تعد جميعها من أخطر سجون مصر حيث يشارك الأطباء في مضاعفة معاناة الضحايا دون أن يدركون جسامة ما يقترفون من خطأ في حق المهنة والفرد والوطن. واعتبر التقرير أن بعض الأطباء في السجون تحولوا إلى أشباح تزور السجناء والمعتقلين في زنازينهم وتشرف بنفسها على عملية التعذيب. وعدد مركز النديم عددا من حالات التعذيب التي أشرف عليها الأطباء ، ومنها المواطن ربيع سليمان من محافظة الفيوم ، والذي قتل حرقاً في مركز شرطة سنورس بإشراف مأمور المركز ومساعدة أطباء مستشفى الفيوم وأم المصريين وحميات إمبابة والقصر العيني دفعة واحدة . وأوضح التقرير أن أطباء مركز النديم نجحوا بعد معاناة كبيرة في إصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة بمستشفى الدمرداش ، لكن ربيع آثر أن يذهب إلى الراحة الأبدية.. ومات دون أن يقتص من الجناة. وينقل التقرير نص شهادة حرفية لسجن تعرض للتعذيب تحت إشراف طبيب السجن قال فيها : " "كنت مرعوباً جداً وعطشان جداً.. لكن من شدة الرعب لم أستطع أن أطلب الماء وفجأة وجدت صفعة ثم صفعات وأن أصرخ صرخات شديدة.. ثم أمرت بخلع الحذاء ثم وجدت من يخلع لي البنطلون.. للأسف الشديد عرفت أن هذا هو الطبيب المختص بالإشراف على التعذيب.. قادوني وأنا في حالة زفت إلى زنزانتي وسألوني عن أسمي فأخبرتهم فقالوا لي: أنسى أسمك يا حيوان "أنت الآن نمرة 23.. فاهم يا ابن الكلب " وأضاف قائلا " كل شويه تفتح الزنزانة ويقال لي ستقتل.. أصبت برعب شديد فقلت أصلي لله يذهب عني هذا الذي أنا فيه.. لكن بصراحة وقفت وما استطعت أن أصلي.. ومن شدة الرعب ما عرفتش أقرا في سري أي شيء ونسيت كل حاجة.. آه والله " . ورصد تقرير المركز أيضا ، حالة المواطن موسى أحمد موسى الذي جند في صفوف الأمن المركزي عام 1997.. وبدون معرفة الأسباب تعرض لضرب مبرح من أحد ضباط معسكر التدريب حتى أن أطباء مركز النديم ذهبوا الزيارة بعنبر مستشفى السجن فقال لهم الطبيب "إنتوا مالكم.. ده مجند وعيان شوية.. وحيخف بعد يومين ثلاثة" في محاولة منه لإخفاء جريمة التعذيب التي ارتكبها الضابط رغم أن موسى كان قد أصيب فعلاً بحالة غيبوبة شديدة نتيجة إصابته بقروح الفراش حتى أن الديدان كانت تخرج من جسده كالطوابير.. تم نقله إلى مستشفى حميات العباسية فرفض الأطباء مساعدة أطباء النديم في الحصول على تقرير طبي جنائي وقالوا"دي مش أول حالة تصلنا بالشكل ده ومدير المستشفى بيحذركم إن أحنا مستشفى حميات ولسنا جهة إصدار تقارير طبية جنائية.. وأمام حملة نظمها مركز النديم نقل موسى إلى مستشفى القصر العيني ثم المبنى الجديد لحميات إمبابة ثم القسم المجاني بمستشفى العجوزة ثم نقل إلى بيت الأسرة.. ومازال على قيد الحياة وحالته كما سجلها تقرير طبي حديث جداً:"ضمور في المخ وشلل رباعي ". ولفت التقرير إلى أن المهندس أكرم زهيري أحد أقطاب الإخوان بالإسكندرية توفي بعد ثمانية أيام فقط من التعذيب الوحشي بعد أن تركه الأطباء كل هذه المدة دون اتخاذ الإجراء الطبي المناسب. وذكر التقرير أنه في سجن الفيوم ودمنهور توفي خلال العامين الماضيين أكثر من 40 معتقلا سياسيا جراء التعذيب الذي أشرف عليه أطباء هذين السجنين ناهيك عما يحدث من ممارسات وحشية بحق معتقلي الرأي في وادي النطرون والوادي الجديد بشكل يومي. وعن أشكال التعذيب التي تتم بمباركة الأطباء ، اعتبر التقرير أن الضرب والتعليق من الذراعين في حلق الباب مع ربط اليدين من خلف الظهر من أشهر ممارسات التعذيب علاوة على الصعق بالتيار الكهربي في المناطق الحساسة بالجسم والحرق بالسجائر المشتعلة ونزع الأظافر والسحل والاعتداء الجنسي وغمز الرأس في الماء الساخن والبارد.. ليس هذا فحسب بل الإجبار على مشاهدة تعذيب مواطن آخر والحرمان من الطعام والماء وقضاء الحاجة كلها أمور معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب لضباط الشرطة والأطباء الذين يتفننون في وصف المسكنات والمهدئات التي تستوجبها كل حالة. وجدير بالذكر أن المادة 42 من الدستور المصري ينص على أن "كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً" ، كما أن المادة 57 تنص على أن "الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن التعذيب لا تسقط بالتقادم " . وفيما يتعلق بنصوص القانون الجنائي المصري ، فقد وضع القانون شروطاً لاكتمال جريمة التعذيب بالأركان الثابتة ، حيث يشترط لتوافر أركان هذه الجريمة شرطان: أولاً لابد أن تكون قد تمت في حق متهم. ثانياً أن تتم لإجباره على الإدلاء باعترافات أو معلومات . وتنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري على أن " كل موظف أو مستخدم حكومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3: 10 سنوات. وإذا مات المجني علية يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد " وينص قانون العقوبات على أنه حال ارتكاب جريمة استخدام القسوة بما في ذلك هتك العرض ، فان المجني عليه يحصل على " تعويض لا يتجاوز مائتي جنية مصري إن لم توافه المنية.. لكن لو مات تحت التعذيب فتتم معاقبة الجاني بالحبس لمدة عام ، وغالبا ما يكون ذلك مع إيقاف التنفيذ . وتعرف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة التعذيب على أنها " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد.. جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه على معلومات أو اعترافات أو لسبب تمييزي يوافق عليه الموظف الرسمي أو يحرض على فعله". ويطالب الإعلان العالمي الصادر عن المؤتمر الدولي للطب الإسلامي عام 1981م بالأطباء بأن " أن ينصرفوا إلى رعاية المحتاجين سواء كانوا من القريبين أو البعيدين.. من أهل الفضيلة أو الرذيلة.. من الأصدقاء أو الأعداء "
