تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بطلب التحقيق فى واقعة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص . وقال صبرى، فى بلاغه إن هناك تعمدًا لإثارة الكراهية وبث الفرقة فى غياب كامل لتأمين الإخوة المسيحيين فى دور العبادة المقدسة لقد آن الأوان ووصل الغضب الشعبى إلى ذروته حيث لم تتم محاسبة الجانى فى أى قضية منذ قيام الثورة وإن الشعب يعى تماما أن هناك خللاً متعمدا للأمن وأن هناك جرائم ضد الشعب المصرى ممن هم خارج الفصيل الحاكم وغياب كامل لدولة القانون والعدالة ولكل القضايا التى تخص الاعتداء على الأقباط، وأضاف أن المسئول الأول عن تلك الأحداث الدامية التى حدثت أثناء تشييع الجثامين هو وزير الداخلية حيث إنه المسئول عن التقصير فى حماية الكاتدرائية كموقع مقدس على الدولة حمايته وأنه المسئول كذلك عن إلقاء قنابل الغاز بداخل الكاتدرائية وليس العكس أى على المعتدين ممن شاهدنا لقطات لهم على القنوات الفضائية المختلفة وهم يقومون بإطلاق الخرطوش وحمل العصى والسيوف والذين كانوا يضرمون النار بالسيارات فى الشوارع المحيطة بالكاتدرائية. وأضاف البلاغ أن الأحداث التى وقعت داخل وبمحيط كاتدرائية العباسية لم تشهدها مصر من قبل وتنذر بانزلاق البلاد إلى سلسلة من الفتن وأن المسئول عن ذلك هو د . مرسى وزير الداخلية وأضاف كذلك أن كاتدرائية العباسية للأقباط الأرثوذكس تعد رمزا لكل مسيحى مصرى بما تحمله من تاريخ وحصن روحى كبير إن الداخلية لم تستبق الأحداث وتؤمن وتحصن الكاتدرائية على الرغم من علمها المسبق بجنازة قتلى أحداث الخصوص وهذا يعد استخفافا خطيرا وعدم تقدير من قبل أجهزة الداخلية التى من المفروض أنها تعمل بحرفية أمنية منظمة فما نشاهده اليوم هو انهيار لسيادة القانون التى أرسى قواعد انهيارها د . مرسى وأن الواقعة بجملتها والأحداث وتطوراتها تكشف وتقطع تواطؤ واضحا من وزارة الداخلية وتقاعس عن واجبها فى حماية مقر الكنيسة مما أدى بالمشيعين للمطالبة برحيل النظام بالكامل وتحميل د . مرسى مسئولية الأحداث باعتبار أن ما حدث أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية هو حلقة من مسلسل انهيار الدولة المصرية وثوابتها وأنه يمثل استهتار النظام الحاكم وتواطؤه وأن الطريقة التى تمت بها الأحداث أمام الكاتدرائية تؤكد وتقطع أن مصر أكبر من أن يحكمها هذا النظام وعندما يضرب الأمن أكبر كنيسة أرثوذوكسية فى العالم ويدفع بإخوان الداخلية لمحاصرة الشباب البريء فهو نظام لا يخجل ولا يرعى الله فى شعب مصر ولكنه ينتفض إذا أصيبت مؤسسة من مؤسسات الجماعة أو الاعتداء على مقرات الحرية والعدالة ويتواطأ ويشارك فى حصار وقنص المتظاهرين أمام الكنيسة وأن السياسيين فى الدولة أجمعوا على مسئولية د . مرسى باعتباره الصابع الذى يلعب الآن أمام الكاتدرائية هو ونظامه وأن سياسة وزير الداخلية تسير على أن كل من يعارضون نظام الحكم هم بلطجية ومجرمون طبقا لرؤية د . مرسى والمرشد محمد بديع ولقد شوهد وبوضوح للكافة أنه فور وصول وزير الداخلية إلى مقر الكاتدرائية توقفت الاشتباكات تماما وعندما انصرف اشتعلت الأمور مرة أخرى وهى من إحدى القرائن التى تقطع وتدل على أن الطرفين اتفقا فيما بينهما على وقف الاشتباك فى حضور وزير الداخلية. وأضاف أن الدور السلبى لرجال الشرطة فى مواجهة البلطجية الذين يتجولون بكل حرية فى الشوارع المحيطة بالكاتدرائية حيث كان يتعين تأمين الكاتدرائية مسبقا قبل أن يتوجه الشباب المسيحى لجنازة ضحايا أحداث الخصوص وأن المناخ الذى يقوده مجموعة من المشايخ وجماعات دينية متطرفة تحرض على القتل والكره وتكفر الناس بالإضافة إلى انتشار الأسلحة ومن الثابت أن السلطة هى المسئولة عن ذلك لتركها الطائفية تتوغل فى البلاد لتحقيق أهدافها. وتابع صبرى، أن ما يحدث من اعتداءات على الأقباط فى محيط الكاتدرائية بالعباسية هو نتيجة الاحتقان السياسى والطائفى وأن هناك من يحاول تعكير صفة العلاقات بين المسلمين والأقباط سواء بشكل متعمد أم غير متعمد ومن الثابت كذلك أن د . مرسى وحزب الحرية والعدالة الزراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يتحملان الكثير من نتائج هذا العنف والاحتقان بين الجانبين والشحن الدفين بينهما والذى بدأ يظهر بصورة جلية فى الفترة الأخيرة والذى يتعين الاهتمام بالبيان الصادر من تنظيم الإخوان الذى حمل د . مرسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مسئولية الاشتباكات التى شهدها محيط مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بين عدد من الأقباط ومجهولين على خلفية فتنة الخصوص التى تؤكد أن هناك عقولا مدبرة تحرص على إثارة الفتن. وطالب فى نهاية البلاغ النائب العام بتحميل الرئيس المسئولية عن كل الوقائع التى حدثت بمحيط الكاتدرائية والدليل على ذلك أن الاعتداءات التى وقعت فور تشييع الجنازة كانت الساعة الحادية عشرة صباحاً ولم يكلف الرئيس نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المشيعين والجثامين ومقر الكاتدرائية ولم يوجه ثمة لوم لوزير الداخلية وأن جميع الأحداث التى حدثت بدأ من الخصوص نهاية بالجرائم التى تمت بمحيط الكاتدرائية المرقسية وقت تشييع الجنازات تهدد بوضوح سلامة وأمن الوطن وإثارة الفتنة الطائفية ، والتحقيق فى الواقعة وتقديم المسئول عنها إلى المحاكمة الجنائية .
