دعا الدكتور محمد عابدين مدير المجالس الطبية المتخصصة إلى حرمان مرضى السكر والضغط والربو من الاستفادة من قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يهدد عددا كبيرا من المصرين المصابين بهذه الأمراض، مرجعا ذلك إلى أنهم يكلفون وزارة الصحة مليار جنيه من ميزانيتها سنويا. وعوضا عن ذلك، اقترح عابدين أثناء حديثه أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب أن يتم علاج أصحاب تلك الأمراض من خلال البند الثاني من موازنة الوزارة والمخصصة للعلاج المجاني بالمستشفيات. من جانبه، اتهم اللواء أحمد فرج مسئول الشئون المالية بوزارة الصحة بعض المستشفيات بالتحايل على المرضى من خلال الفواتير المبالغ فيها، ما أدى إلى ارتفاع قيمة مديونياتها لدى وزارة الصحة، وقال إن الوزارة تبذل قصارى جهدها حتى تستطيع سداد هذه المديونيات التي تصل إلى 1.5 مليار جنيه، "بسبب أشياء ليست لها قيمة"، مؤكدا أن نظام التأمين الصحي الجديد سوف يحل هذه المشكلة. وكان يرد بذلك على الدكتورة مها مراد مدير مستشفى القصر العيني "الفرنساوي" التي قدرت إجمالي ديون المستشفى المستحقة لدى وزارة الصحة ب 50 مليون جنيه، الأمر الذي قالت إنه يهدد بتوقف المستشفى عن تقديم الخدمة للمواطنين، بعدما قالت إن "موقفنا أصبح في منتهى السوء". في حين أكد الدكتور حسن شاكر مدير مستشفى عين شمس التخصصي وصول مديونيات وزارة الصحة للمستشفى إلى 50 مليون و720 ألف جنيها، ما أدى إلى توقف المستشفى عن شراء الأشياء الأساسية التي يحتاجها المريض. من جهتهم، حذر أعضاء اللجنة من انعكاسات هذه المشاكل على المواطنين والمرضى التي لا ذنب لهم فيها، وقال الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة ونقيب الأطباء إن 1.6 مليون مواطن مصري يعالجون على نفقة الدولة، متسائلا: كيف ستستطيع الدولة دفع فاتورة علاج 80 مليون مصري عندما يبدأ تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد وهي لا تستطيع دفع فاتورة 1.6 مليون مواطن. من ناحيته، حمل الدكتور جمال الزيني النائب عن الحزب "الوطني" الحكومة مسئولية المديونيات، قائلا: "المشكلة بين الحكومة والحكومة والمواطن الغلبان ليس له دخل فيها". وطالب ومعه النائب الدكتور مصطفى الكتاتني وكيل اللجنة بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لمواجهته بهذه الأمور، وهدد قائلا: إذا لم يأت الوزير علينا تقديم استقالتنا فورا، لأنه لا يوجد شيء أغلى من صحة المواطن، فعقب عليه نائب إخواني قائلا "يجيى علشان يسب لنا الدين".