تظاهر العشرات من الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة، وأمناء وأفراد الشرطة المفصولين من العمل صباح اليوم أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بالعودة إلى العمل وتنفيذ وعود أربعة وزراء سابقين، مهددين بالاعتصام. وطالب الاتحاد العام لأمناء الشرطة، بتعديل نص المادة 103 من قانون هيئة الشرطة، بحيث تكون ترقية كل الأفراد الحاصلين على ليسانس الحقوق بعد 10 سنوات، بدلاً من 13سنة، مشددين على سرعة ترقية المندوبين وضباط الصف الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والذين تجاوزوا خمس سنوات بالخدمة لدرجة أمين شرطة، وكذلك صياغة تشريع جديد لترقية فئة المندوبين غير الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أسوة بمساعدي الشرطة، أو عمل مشروع قانون تدرج وظيفي للأفراد أسوة بالأمناء الذين سيتم ترقيتهم إلى ضابط شرف. ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها: "السيد وزير الداخلية..تعديل نص المادة 103 لترقية مندوبي الشرطة وضباط الصف الحاصلين على ليسانس الحقوق بعد قضاء 10 سنوات بداخله" و"تفعيل المادة 103". وقال سلامة حسين، رئيس الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة: "أعضاء الاتحاد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية لتوصيل مطالبنا للمسئولين بوزارة الداخلية، ولكن حال عدم الاستجابة فسنصعد وقفاتنا الاحتجاجية على جميع مستوى المحافظات، من خلال الإضراب عن العمل والامتناع عن الطعام". وهدد محمد فؤاد عثمان، أحد أمناء الشرطة المفصولين، بحرق نفسه مجددًا أمام الوزارة إذا لم يتم عودة الضباط إلى العمل، مشيرًا إلى أن اللواء عادل رفعت، مساعد أول الوزير لشئون الأفراد، عرض عليهم خلال لقائه معهم توظيفهم في وظائف مدنية بشركات الأمن، وأكد أن قرار عودتهم في يد مجلس الشورى، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين أمناء الشرطة، معلنًا اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح مع أسرهم أمام مقر الوزارة.