قال محيى الدين بدراوي، المستشار السياسي للكتلة البرلمانية لحزب "الوفد" بمجلس الشورى، إن عددا من الأحزاب المدنية، كالوفد والمصريين الأحرار والجيل والمصري الديمقراطي، وغيرها من الأحزاب المشاركة بمجلس الشورى، اجتمعت لمناقشة المادة 61 من قانون الانتخابات والخاصة ب"استخدام الشعارات الدينية"، والتي تعطي فرصة للتمييز على أساس العقيدة. وأكد بدراوي أن هناك خطوات تصعيدية ستعمل عليها جميع الأحزاب المدنية الممثلة داخل البرلمان كالانسحاب من المجلس في حالة تعنت الأغلبية بداخله وعدم حدوث توافق بين جميع القوى السياسية وتغيير نص المادة مرة أخرى. وأضاف المستشار السياسي للكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، أن الأحزاب المدنية تدرس الخطوات التصعيدية في حالة عدم التراجع عن المادة 61 من قانون الانتخابات. كانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، قد وافقت على تعديل أحد نصوص المادة 61 من قانون الانتخابات، حيث نصت على حظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما نصت على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه.