شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، جدلاً شديدًا حول كشف المنتقبة لوجهها للتأكد من هويتها قبل دخولها للجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. بدأ الجدل بعد حديث النائب المستقل الدكتور عبد الدايم نصير، الذى أكد أن بعض المنتقبات يستخدمن البطاقة الانتخابية أكثر من مرة، وهو ما رفضه نواب حزب النور.. وعقب النائب حسن عليوة قائلا: "الكلام ده مستحيل أن يتحقق". وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار "إن رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب ويمكن التأكد من هوية المنتقبة قبل دخولها إلى اللجنة الانتخابية في حين اقترح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة إلغاء المواد التفصيلية من مواد مشروع القانون. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الحديث عن وجود مواد بالقانون لا لزوم لها أمر غير دقيق، مشيرًا إلى أن هذه المواد تفصيلية.. وأراد المشرع منها عدم التلاعب فى الانتخابات، فضلا عن مساعدة اللجنة العليا للانتخابات فى مهمتها خلال مراحل إجراء الانتخابات. وشدد الشريف على أن هناك بعض السيدات يصرن على عدم كشف وجوههن مما يعنى أننا نتحدث عن واقع عملى نعيشه.. وهذه الأمور حدثت بالفعل..وأحيلت بشأنها وقائع". وقال حسن عليوة، نائب حزب النور، إن المنتقبة التي تعتقد بوجوب النقاب لا تنتخب وحدث فعلاً عندما لم تجد سيدة داخل اللجنة الانتخابية، مطالبًا بوجود سيدة داخل كل لجنة لكشف المنتقبة عن وجهها لها. ورد الشريف بأن ذلك يعد مستحيلاً في ظل العدد الكبير من لجان الانتخاب لذلك فإن الحبر الفسفورى يحل هذه المشكلة وتقوم الناخبة بغمس إصبعها فيه حتى لا تتكرر عملية التصويت. وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل إن الخلاف شكلى وليس جوهريًا والشرع أجاز الرخصة للمرأة إن كان الأمر في نظرها واجبًا فإن الشرع أجاز الخروج منه وتأخذ الرخصة ولا إثم عليها. وقال المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أعطت تعليمات بوجود سيدة داخل اللجان للكشف على المنتقبات مؤكدًا استحالة تشكيل لجان خاصة للمنتقبات في ظل احتمال وجود 30 ألف لجنة في الانتخابات القادمة، وبالتالى يستحيل وجود 60 ألف لجنة. وقال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، إننا نصر على وجود سيدة في كل لجنة ونريد وسيلة لا تمتهن بها المرأة. وقال الدكتور جمال حشمت إن اللجان التي بها منتقبات هى لجنة سيدات أصلا، وبالتالى لا توجد مشكلة مطالبًا بإجراء الانتخابات إلكترونيًا كما حدث في انتخابات البابا تواضروس. ورد المستشار هشام مختار بأن المسالة تحتاج إلى تدريب القائمين على الانتخابات والوقت ليس كافيًا، كما أننا لدينا مشكلة في إقرار تصويت المصريين في الخارج. واقترح أسامة فكرى ممثل حزب النور إضافة فقرة تنص على أنه يتعين في اللجان الخاصة بالمرأة أو اللجان المشتركة وجود سيدة. وقال المستشار مختار إنه من الممكن النص على وظيفة السيدة المطلوب تواجدها في اللجان الانتخابية. وأكد الشريف أنه لا يمكن إسناد التحقق من شخصية الناخب إلا لرئيس اللجنة وأن يتم التحقق من شخصية المنتقبة من عضو في اللجنة سيثير الكثير من الجدل والحاكم في هذا الأمر هو رئيس اللجنة بنفسه وغير ذلك سيكون الأم بيد آخرين ولن يتحقق الإشراف القضائى الذي نستهدفه.
