طالب مجمع البحوث الإسلامية بإحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه، بعد جدل واسع حول مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الشورى وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، دون الحصول على موافقة من الأزهر. وأبدى المجمع في اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي استعرض فيه مشروع قانون الصكوك، اعتراضه على المادة / 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، "مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور". وتنص المادة الرابعة من الدستور على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ". وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع. وارتأى المجمع إحالة المشروع إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه "قيامًا بواجبه"، في الوقت الذي أكد فيه أن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء. وكانت مشيخة الأزهر أعلنت في وقت سابق، أن قانون الصكوك، الذي أقره مجلس الشورى الأربعاء الماضي لم يعرض على الأزهر، ورأت أنه لا داعي لإبداء الرأي في القانون بعد تمريره، حيث من المنتظر أن يتم التصديق عليه من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وقام وفد من الهيئة البرلمانية لحزب "النور" بزيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هذا الأسبوع، لاطلاعه على موقفه الرافض لتمرير قانون الصكوك دون عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر. وفي ديسمبر الماضي، رفض الأزهر مسودة قانون الصكوك، مرجعًا ذلك لكونها "تتيح تمليك أصول الدولة لحاملي الصكوك في حال التعثّر، وتفسح للأجانب الاكتتاب من دون سقف في الأصول السيادية". ولتهدئة المخاوف، أكدت الحكومة "عدم استخدام أصول تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة وفق ملاحظات الأزهر".
