تسود مشيخة الأزهر حالة من الاستياء العارم جراء قيام مجلس الشورى بإحالة قانون الصكوك الإسلامية إلى رئيس الجمهورية لإقراره دون الرجوع الى مجمع البحوث الاسلامية لإبداء الرأى النهائى فى القانون. وفى ضوء هذه المستجدات قرر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر الدعوة الى عقد اجتماع طارئ الاحد المقبل يحضره كل من مجمع البحوث الاسلامية وهيئة كبار العلماء لبحث كيفية الرد على تجاهل مجلس الشورى فيما يخص قانون الصكوك، حيث اشار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية إلى أن ذلك يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور، التى تنص على ضرورة عرضه على الأزهر قبل قبل ان تتم احالته الى رئيس الجمهورية وهو ما يؤدى إلى بطلان القانون. جدير بالذكر أنه قد وافق مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه ويتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل، حيث أرسل مجلس الشورى مشروع القانون إلى الرئيس المصري محمد مرسي للحصول على التصديق النهائي عليه، وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشئون الخاصة بالشريعة الإسلامي. ومن جانبه، ، أبدي محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية تخوفه من احتمال وجود بعض المخالفات يرغب مجلس الشورى فى تمريها، لذا يتم إغفال رأى الأزهر فيه، مشددا على أن إغفال الرأى الأزهرى فى هذا القانون قد يفتح الباب للطعن عليه من قبل أى شخص. بينما اكد الدكتور عبدالفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء ان اجتماع الاحد القادم سوف يسفر عن رد شديد اللهجة ضد ما حدث من تجاهل لرأى الازهر فى قانون الصكوك الذى لا تتوافر فيه شروط التمرير، ومعتبرا فى الوقت ذاته ان تجاهل رأى الازهر ما هو إلا تصفية حسابات بين الاخوان ومؤسسة الازهر نتيجة فشلهم فى السيطرة الازهر الى هذه اللحظة، ضمن خطتهم فى السيطرة على كل مفاصل الدولة. أخبار مصر - البديل
