أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، أن حكم محكمة استئناف القاهرة لم يقض بعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، إلى منصبه مجددا، ولكن قرر بطلان قرار إقالته باعتباره والعدم سواء، لافتا إلى أن هذا الحكم قابل للطعن عليه، ولن يصير نهائيا، إلا بصدوره من محكمة النقض. ولفت عبدالعزيز في تصريحات خاصة إلى أن هذا لا يعيد المستشار عبدالمجيد إلى عمله، لاسيما أن هناك قرارا جمهوريا ومصدقا عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى عليه بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائبا عاما جديدا، وهو قرار يبدو من ناحية الشكل صحيحا مما يصعب عودة المستشار محمود لمنصبه السابق. وأقر عبدالعزيز بأن حكم محكمة استئناف القاهرة ليس نهائيا، وفي حالة رفض الطعن عليه من محكمة النقض يصير نهائيا ويرتب تداعيات وآثارا في حالة صعوبة تنفيذه من قبل وزارة العدل وتتمثل في حصول المستشار عبدالمجيد محمود على تعويض عن إقالته من منصبه.