رفض المستشار احمد مكي وزير العدل التعليق على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام . وقال الوزير في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" انه ينتظر إيداع الأسباب الخاصة بالحكم حتى تتم دراستها تمهيد للطعن عليها أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، فالنائب العام كان قد تم إقصاؤه عنه بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي ضمن بنود الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً كبيراً في ذلك الوقت. وكانت محكمة الاستئناف اليوم قضت بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وإلزام وزير العدل بتنفيذ الحكم الصادر عنها وإعادته لمنصبه . كما قررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه. وكان رئيس الجمهورية، أصدر إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.