أكد المستشار مصطفى ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، أن قرار محكمة الاستئناف ببطلان إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يتعارض مع الإعلان الدستوري والدستور الجديد للبلاد، لافتا إلى أن الدستور الجديد أيضًا يقضى بتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تعيينه، وهو ما أغفلته المحكمة في حكمها مبينا، فضلا عن أن الإعلان الدستوري لا يجوز للمحكمة التعرض له. واعتبر ياسين في تصريحات إلى"المصريون" أن حكم المحكمة خاطئ ومسيس وجاء بغرض إرباك المشهد السياسي, مؤكدًا أحقية الرئاسة في الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة بموجب الإعلان الدستوري, حتى وإن تم تعديله في وقت لاحق لأن الآثار المترتبة عليه لا تنقضي. كانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكمها اليوم ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستوري، الذي أصدره في نوفمبر الماضي بعدم عزل النائب العام وإلغاء قرار الرئيس.