أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنها تتضامن مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، فى الدعوى القضائية التى أقامها أمام دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، وتطالب ببطلان قرار إقالته من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى. وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن اللجنة ستحضر مع النائب العام السابق جلسة 23 مارس الجارى المحددة لنظر دعوى بطلان قرار عزله، وأكد أن عددا كبيرا من القضاة وأعضاء النيابة سيشاركون ويحضرون الجلسة تضامنا معه. وأشار "حما" إلى أنه يتوقع أن تقضى الدائرة بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، والذى تم بناء عليه إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام. وأوضح أنه فى حالة الحكم بعدم دستورية الإعلان الدستورى وبطلانه فإنه هناك شقين قانونين يمكن حدوثهما، وهما عدم جواز أو استحالة عودة "عبد المجيد" لمنصب النائب العام ،لأن هناك من يشغل هذا المنصب وهو المستشار طلعت عبد الله سواء كان تعيينه باطلا أم صحيحا، والشق الآخر أن يصدر حكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله وفى هذا الوقت يعود عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، ولكن "عبد المجيد" لم يطلب فى دعواه بطلان تعيين "عبد الله" وإنما طعن فقط على قرار عزله.
