الحرية والعدالة: دستورى .. وخبير: ثغرة قانونية كشف عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" بمجلس الشورى، عن تلقيه ردًا من المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أكد له اتفاقه مع حزب "النور" على ضرورة عرض قانون الصكوك الإسلامية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل إقراره للتأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنَّ المستشار القانونى للرئيس يعد حاليًا مذكرة حول مشروع القانون تمهيدًا لتقديمها للرئيس لاتخاذ قرار بخصوص القانون. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور إلى أن القوى المعارضة لقانون الصكوك مثل ممثلي أحزاب "المصريين الأحرار والجيل والوفد والنور"، قدمت التماساً لمؤسسة الرئاسة لعرض "الصكوك" على هيئة كبار العلماء قبل إقراره. وشدد بدران على أنه إن لم يستجب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للالتماس، فإن القوى المعارضة للقانون ستقيم دعوى قضائية للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية. من جانبه، قال الدكتور محمد فضل، النائب عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن قانون الصكوك ليس فيه أية مخالفة شرعية ولا دستورية ولا قانونية، مضيفًا أنه لا يمكن للحرية والعدالة أن يقبل بقانون يخالف الشريعة أو القانون. وأكد أن قانون الصكوك الإسلامية معمول به في دول إسلامية كبرى. وأشار إلى أن الحرية والعدالة رفض عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حتى لا يقال إن مصر دولة دينية بعرض كل مشروع قانون على الأزهر. وأكد أنه لو قام حزب النور بالطعن على مشروع القانون، فإن حزب الحرية والعدالة سيحترم كلمة القضاء وسينفذ الحكم. بدوره، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن قانون الصكوك يتعلق بالمعاملات المالية بين الدولة والمواطنين والشركات، وهو أمر نظمه القرآن والشريعة الإسلامية في مختلف أنواع العقود الشرعية. وأشار إلى أن المادة الرابعة من الدستور الحالي جعلت من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المنوط وجوبًا بتنظيم كافة المعاملات الإسلامية، مستنكرًا رفض حزب الحرية والعدالة عدم عرضها على كبار العلماء، كما أن المادة الثانية من الدستور عرفت مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلتها تضمن كل مبادئ الشرع، مؤكداً أن قانون الصكوك ينطوى حتمًا تحت كل هذه المبادئ، لافتاً إلى أن مجلس الشورى اعترف بذلك في المشروع الأول الذي رفضته هيئة كبار العلماء، متسائلاً: ماذا تغير في المشروع الثاني حتى لا يعرض على هيئة كبار العلماء قبل إصداره؟ وهو ما يكشف عن وجود ثغرات بالقانون ومخالفته للشريعة. وأكد أستاذ القانون الدستوري أنه في حال الطعن على القانون، فإن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية القانون، ولن تقبل بتمرير القانون دون عرضه على هيئة كبار العلماء. وطالب فودة حزب الحرية والعدالة بعدم الالتفاف على الدستور في أول تطبيق له.
