شهدت جلسة مجلس الشوري برئاسة د.احمد فهمي رئيس المجلس مواجهة جديدة بين حزبي الحرية والعدالة والنور اثناء مناقشة مشروع قانون الصكوك مادة مادة حيث تمسك حزب النور بضرورة عرض مشروع القانون علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف طبقا للدستور وهو ما رفضه حزب الحرية والعدالة مؤكدا علي لسان د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ان سن القوانين من حق مجلسي النواب والشوري فقط. في بداية الجلسة اقترح عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي اعادة تسمية مشروع القانون الي الصكوك الاسلامية بدلا من الصكوك وحدها قائلا لا ادري لماذا حذفت كلمة الاسلامية من مسمي القانون علي الرغم من انه خاص بمعاملات كلها اسلامية . وطالب بدران باضافة فقرة علي ديباجة القانون تنص علي ضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر استنادا للمادة الرابعة التي تنص علي انه يؤخذ رأي الهيئة في الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية، حتي لا يتم الطعن علي القانون ونحن نريد تحصينة. ورفضت الحكومة علي لسان المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل تغيير مسمي القانون مؤكدا انه لا احد ينكر ان الصكوك احد منتجات المعاملات الاسلامية كما رفضت الحكومة عرض القانون علي هيئة كبار العلماء مؤكدة ان النص الدستوري لم يوجب عرضه. من ناحية أخري اعلن مصدر مسئول بالازهر الشريف ان هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية سوف يناقشون مشروع الصكوك في حالة ارساله من مجلس الشوري للوقوف علي التعديلات التي طلبتها الهيئة. وقال ان هذا لا يعني وجود ازمة بين الازهر والشوري حول المشروع والازهر حسب الدستور هو المرجعية الدينية فيما يتعلق بأمور الشريعة الاسلامية وليس جهة سياسية ولنا مبرراتنا في الاعتراض علي المشروع. وأكد المصدر ان اعتراض كبار العلماء ومن قبله اعتراض مجمع البحوث الاسلامية جاء لانه يتيح تملك الاجانب لأصول الدولة وليس من حق احد التنازل عنه.