قال خالد علي - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح - إنه بعد الاطلاع على أوراق التحقيق المستدعى فيها الناشط علاء عبد الفتاح فوجئت بأنه لا يجوز قانونًا أن يتم على أساسه إصدار قرار ضبط وإحضار أو قرار منع من السفر، لأنها لا تستند على أية تحريات، وعلى الفور طالبت بإحالة القضية إلى قاضى التحقيق الذي أمر بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بدون أية ضمانات. وأضاف على في تصريح خاص ل "المصريون" يوجد استهداف من قبل الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لشباب الثورة والنشطاء السياسيين وهناك محاولة لاستغلال الحدث لإرعاب الشباب وتخويفهم، مضيفًا أننا لن نخاف من سجون الإخوان، كما لم نخف من سجون مبارك أو المجلس العسكري. ومن ناحية أخرى طالب المرشح السابق رئيس الجمهورية والنائب العام بضرورة التحقيق في بلاغ مجلس إدارة مسجد بلال بن رباح، والتي باشرت أعمال التعذيب بعد سيطرتها على المسجد، مضيفًا لا يمكن أن نقبل أن يزايد علينا أحد من الإخوان المسلمين.