أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مضمون وثيقة العنف ضد المرأة جاء لتأكيد الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والخاصة بالعنف ضد المرأة، ومواثيق الطفل، وحقوق الإنسان بشكل عام، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من الوثيقة يؤكد الإجراءات التي يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف عن طريق سن تشريعات جديدة بتشديد العقوبة على الجاني وعدم الإفلات من العقاب. وأشارت التلاوي خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم لمناقشة وثيقة الأممالمتحدة الصادرة لإيقاف العنف ضد النساء، إلى أن المجلس يواجه حملة شرسة مدبرة من قبل الشيخ يوسف القرضاوي قبل بدء أعمال اللجنة بالأممالمتحدة في الأيام الماضية، كما أن بيان الشيخ القرضاوي هو نفسه بيان جماعة الإخوان الذي هاجم الوثيقة. وأوضحت أن وثيقة الأممالمتحدة كانت تتحدث عن العنف ضد المرأة وليس لها علاقة بالإرث والزواج كما جاء في بيان ووثيقة الإخوان التي تضمنت كلامًا حول الشواذ والإجهاض واغتصاب الرجل لزوجته، وقالت: "كما تضمنت الوثائق كلام مقدرش أقوله". وأضافت التلاوي أن هناك دولاً ليست إسلامية ولكنها معرضة لتلك الأعمال، حيث تحكمها القوانين الداخلية للدولة، موضحة أنه لا يوجد دين كرم المرأة بمثابة الدين الإسلامي، وتساءلت: لماذا يتم الاتجاه إلى إظهار مصر وكأنها تؤيد العنف ضد المرأة، وهل يرغب الإخوان أن يخرجوا مصر من المجتمع الدولي؟.