قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطف تيرانة وعضوية المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود جلسة إعادة المحاكمة والطعن المقدم من الضابط أسامة الكنيسي، أحد ضباط جهاز أمن الدولة المنحل والمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد في قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال، بتهمه بالاشتراك في قتله والذي قام بتسليم نفسه إلى جلسة 16 أبريل المقبل للنطق بالحكم وإلقاء القبض على متهم وحبسه لحين موعد الجلسة. وشهدت الجلسة اعتراض النيابة العامة على دفاع المتهم بعد أن وصفوا تحقيقاتها بأنه شابة أخطأ، وقال أحمد المحامين للنيابة "اتقوا الله، وهو ما اعتبرته النيابة إهانة لها، وطالبت بتحويل المحامي للتحقيق. وأكدت النيابة العامة على تمسكها بتطبيق مواد الاتهام الصادرة في الحكم السابق على المتهم، وتوقيع نفس العقوبة التي حكم عليه بها. قال النائب السابق ممدوح إسماعيل أحد المحامين المنضمين لهيئة الدفاع عن أسرة سيد بلال في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أنه من المستحيل الأفراج عن المتهم لأنه أحد المتهمين الرئيسين في القضية، وهو ما يهدم القضية برمتها. وأضاف إسماعيل أن دفاع المتهم انصب على اتهام الفصيل الإسلامي وترديد أتهامات النظام السابق بأن من قام بالعملية هم أعضاء التنظيم الإسلامي الفلسطيني، على الرغم من أن دفاع الكنيسة اتهم في محاضر رسمية وزارة الداخلية ووزيرها السابق حبيب العادلي وجهاز مباحث أمن الدولة، وهو ما يدحض دفاع المتهم.