أكد رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى المهندس السيد حزين والذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة إن مصر تخطط لتحقيق الاستخدام الامثل لمواردها المائية مشيرا الى ان هناك خطة مدتها 5 سنوات تهدف الى زراعة كل اراضي البلاد بالري الحديث سواء بنظام الرش أو التنقيط والتخلص من نظام الري القديم بالغمر والذي يؤدي الى استهلاك كميات كبيرة من المياه. وقال حزين وهو ايضا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة في البرلمان الافريقي والذي يزور أديس أبابا حاليا للمشاركة في "ورشة عمل حول المياه والصرف في إفريقيا" وتنظم بالتعاون بين البرلمان الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقي، إن مصر تبنت خطة لتوفير البنية التحتية للري بالتنقيط خلال خمس سنوات بهدف التخلص من الري بالغمر على مستوى الدولة وتوفير المياه لاستصلاح أراضي جديدة. وأضاف حزين لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط إن "مصر تواجه ندرة مائية وكل مخططاتنا هو كيفية الاستفادة من كل قطرة مياه ونعظم المردود منها، وأجرينا حصرا بكل المياه الجوفية ومدة كفايتها للزراعة والشرب في المناطق الصحراوية ونعرف مواردنا التي تأتي من النيل ونحاول أيضا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي باعادتها مرة أخرى لمناطق الزراعة، ولم نعد نهدر المياه. بل اننا نطالب الآن بأن تتم معالجة المرحلة الثالثة لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها في زراعة الغابات الشجرية بحيث نستفيد من كل قطرة مياه موجودة". وأشار الى أن "التوسعات في الاراضي الزراعية في الصحراء تتم بناء على توزيعات المياه والمخزون المائي بها وان لجنة الزراعة على سبيل المثال قررت منع زراعة البرسيم والذي يصنع منه الدريس بالمناطق الصحراوية لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، ونتوسع الان في زراعة نوع من الارز المقاوم للجفاف ولا يستهلك سوى ثلث كمية المياه التي يستهلكها الارز التقليدي". وقال ان "كل الاراضي الجديدة في البلاد تزرع بالري الحديث سواء التنقيط أو الرش، ولكن في الاراضي القديمة مازال المزارع معتادا على نظام الري بالغمر ونحتاج الى موارد مالية لتحويل كل الاراضي الى نظام الري الحديث". كما اشار الى ان الدولة تعمل أيضا على توصيل مياه الري بالمواسير لمنع تبخر المياه وكذلك تبطين الترع لمنع تسريب المياه. وحول جهود مجلس الشورى لحل الأزمة السياسية التي تشهدها مصر قال رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى المهندس السيد حزين والذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة إن "اللجنة العامة بمجلس الشورى التي تضم ممثلي الاحزاب ورؤساء اللجان، كانت قد استهلت جهودا لاطلاق مبادرة تشمل كل الاحزاب ولكن للأسف بعد أن اتفقنا على هذا الامر، فوجئنا بأن بعض الأعضاء بدأ في الانسحاب بتوجيه من قيادات الأحزاب، وربما يكون ذلك بسبب قرب انتخابات مجلس النواب". وأشار الى "امكانية تشكيل حكومة موسعة بعد انتخابات مجلس النواب المقبل بحيث يمكن لرئيس الوزراء اختيار أعضاء الحكومة من أكثر من حزب مع ان هذا ليس لزاما في الدستور، لكن هذا سيعتمد على نتائج الانتخابات ووزن الاحزاب الممثلة في المجلس الجديد". وقال "هذا على الرغم بأننا تضررنا كثيرا خلال الفترة الانتقالية، بسبب أن الحكومة في معظمها ليست من حزب الحرية والعدالة وأن الاداء غير متزن، وفي المقابل هذا محسوب علينا. ومع ذلك لكل حادث حديث حيث سنرى تمثيل الاحزاب في البرلمان، وسنرى هل هناك حزب فائز بأغلبية أو هناك حزبين كبيرين أو غير ذلك ولا نستطيع تأكيد هذا الأمر". وأضاف ان "المعارضة الان هي معارضة تلفزيونية ولا تستطيع تحريك الشارع، وانما الذي يحركه هي أيادي خفية من الحزب الوطني القديم وفلول أمن الدولة وبعض الدول الخارجية التي تهدف الى عدم استتباب الامن وبالتالي لا تأتي استثمارات وتنتهي مدة الاربع سنوات ويقولون في نهاية المدة أن الرئيس مرسي لم ينجز شيئا". لكنه اشار الى ان هناك انجازات تحققت ومن بينها قانون الصكوك والذي توقع ان يدخل مليارات الدولارات الى مصر وان يحقق نجاحا كبيرا ويعزز البنية التحتية ويقيم مشروعات توفر عمالة كبيرة"، كما توقع ان يكون هناك استقرار في البلاد بمجرد أن تنتهي انتخابات مجلس النواب القادم".
