"الإصلاح والتنمية": شروط مسبقة للحوار الوطنى.. "مصر القوية": الانتخابات الرئاسية ضرورة ملحة.. و"النور": لن تأتى بجديد أكدت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، أن دعوتها عقب اجتماع مغلق لقادتها مساء الخميس إلى "مائدة مستديرة" تضم أربعة أحزاب هي "النور"، و"مصر القوية" و"الإصلاح والتنمية" تهدف إلى التحاور حول مطالب القوى السياسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. وقال محمد سامي، القيادي بالحزب "الناصري الموحد"، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الدعوة تهدف إلى تبادل وجهات النظر لمحاولة تشكيل جبهة موحدة للوصول إلى رؤية مشتركة للخروج من الأزمة الراهنة سياسيًّا واقتصاديًّا، وكذلك عرض مطالب جبهة الإنقاذ من ضرورة إقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وعزل النائب العام وتعديل الدستور وإصدار قانون العدالة الانتقالية ورفض فكرة تكوين ميليشيات مسلحة من جانب بعض الأحزاب السياسية، موضحًًا أنه تم اختيار تلك الأحزاب لأنها الأكثر تأثيرًا فى الشارع. وأكد أن هذه اللقاءات لا تتعلق بمصالح حزبية أو انتخابية ولكن هدفها بحث وجهات نظر هذه الأحزاب للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بمؤسسة الرئاسة بهذه الاجتماعات؛ لأنها تأتي ضمن تفاعل جبهة الإنقاذ مع باقي أطراف اللعبة السياسية. وقال مصطفى جبريل، المنسق الإعلامي لحزب "الإصلاح والتنمية"، إن هناك أجندة محددة سيتم طرحها خلال الاجتماع مع جبهة الإنقاذ، موضحًا أن الأجندة تشمل بحث المواقف المشتركة بخصوص طعن مؤسسة الرئاسة على قانون الانتخابات وكيفية مواجهة ذلك على أرض الواقع والاشتراط على الرئاسة العودة عن هذه الخطوة. وأضاف أن الأجندة تتضمن أيضًا وضع خطوات واضحة لإنهاء الأزمات التي ظهرت على السطح خلال الفترة الماضية؛ وعلى رأسها العنف في بورسعيد وبعض المحافظات الأخرى، كاشفًا عن امتلاك الحزب لرؤية واضحة للخروج من الأزمات من خلال خطة للتصالح السياسي مع أهالي تلك المدن وشباب الألتراس سواء بالقاهرة أو بورسعيد، والاجتماع مع مؤسسة الرئاسة لإنهاء الأزمة. وأكد جبريل أن الحزب يمتلك أيضًا خطة لإنقاذ الاقتصاد من خلال طرح مشروع تعاون مصري خليجي عن طريق بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية وبين دول التعاون الخليجي يقضى بإمداد مصر بوديعة مالية من 20 إلى 30 مليار دولار لمدة خمس سنوات لإنقاذ الاقتصاد لتكون بديلاً عن قروض الاتحاد الأوروبى وأمريكا وصندوق النقد الدولي. وتوقع أن تخرج الأحزاب المدعوة للحوار بنقاط محددة ومطالب موحدة لمطالبة الرئاسة بها، متوقعًا الاتفاق على حضور الحوار الوطني مع الرئاسة من خلال عدة شروط في مقدمتها التراجع عن الطعن على حكم وقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتغيير الحكومة وتقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات، وهو ما سيكون بداية لفتح باب التوافق الوطني. وأعرب حزب "مصر القوية" عن استجابته لدعوة جبهة الإنقاذ". وقال حسن البشبيشي، عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية": "نوافق على دعوة جبهة الإنقاذ للحوار، ونرى أن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أصبحت ضرورة ملحة بعد تردي الأحداث في مصر، وقد لاقت قبولاً لدى القوى السياسية ومستقلين وقطاعات واسعة من الشعب المصري، بعد أن أتعب هؤلاء النصح وأرهقهم الخروج بمبادرات الحل واستشعروا أخيرًا أن هناك ممانعة لدى الرئاسة وانسدادًا سياسيًا في قنوات تواصلها مع الباحثين عن مخرج لأزمات الوطن". وعبر ياسر عبد التواب، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، عن موافقة المبدئية على الدعوة على الرغم من أنه قلل من جدواها، إذ اعتبرها "دعوة للجلوس مع بعض الأحزاب بشكل منفرد ولن تأتي بجديد، لأنه مجرد لقاء لعرض وجهات النظر، وفي النهاية تتمسك الجبهة بمطالبها من إقالة الحكومة وعزل النائب العام وتأجيل الانتخابات". واتهم الجبهة إياها بأنها ليس لديها من المرونة بما يكفي للوصول إلي حل، ولكنها تحاول دائمًا فرض وجهة نظرها فقط، وترغب في أن يكون الجميع تابعًا لها وتحت إرادتها، ولذلك تسعى دائمًا لإظهار مؤسسة الرئاسة على أنها متخبطة ولا تريد الحل في حين أن الرئاسة دعت للحوار أكثر من مرة ولم تستجب الجبهة.
