دعا النائب البرلماني علاء عبد المنعم إلى ضرورة الإسراع في سن تشريع ينص على معاقبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد، مؤكدا أنه تقدم باقتراح بمشروع قانون بهذا الصدد إلى مجلس الشعب لكنه لم يطرح للمناقشة حتى الآن رغم أهميته، كاشفًا في الوقت ذاته عن امتلاكه مستندات تدين وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان في إهدار المال العام. وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "48 ساعة" على فضائية "المحور": "قانون محاكمة الوزراء من أهم القوانين التي لابد أن ينظر فيها مجلس الشعب، وهو مشروع قانون تقدمت به للمجلس، لا ينص فقط على محاكمة الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، لكن ينص على محاكمة أي شخص وقف أمام رئيس الجمهورية وأدى اليمين الدستورية". غير أن الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى خالفه الرأي، قائلاً: قانون محاكمة الوزراء بالفعل واجب التنفيذ ومهم، لكنه ليس أولى القوانين بل هناك أكثر من مشروع لقوانين تستحق النظر فيها أكثر من قانون محاكمة الوزراء، وهناك أولويات في مجلس الشعب، بينما رد النائب علاء عبد المنعم: "لا أعتقد أن هناك أهم من هذا القانون الآن وهو أصبح وجوبيًا وأهم من قوانين كثيرة مطروحة". ونفى عبد المنعم أن يكون تقدم بهذا المشروع خصيصًا لكي يتم محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وقال: أنا لا تربطني أي صلة بهذا الوزير السابق، وليس هناك أي علاقات بيني وبينه سوى أنه زميل على الورق كنائب في مجلس الشعب رغم أنه لا يحضر الجلسات ولم ينطق بحرف واحد في المجلس منذ 2005 ولم يتقدم بأي طلب إحاطة، ومشروع محاكمة الوزراء الذي تقدمت به ليس من أجل محاسبة هذا الوزير بالذات، بل من أجل محاسبة أي وزير يهدر المال العام ويستغل نفوذه. وأضاف: أنا معي مستندات وتقارير ووقائع تثبت أن إبراهيم سليمان استغل نفوذه كوزير سابق وقام بتوزيع فيلل بالساحل الشمالي على زوجته وأبنائه وكل فيلا مساحتها 4000 متر، غير بيعه لأراضي بالتجمع الخامس وهي أراضي سكنية سعر المتر ب 50 جنيها فقط لأقاربه وأقارب زوجته وهي تباع الآن المتر ب 5000 جنيه، وهذا غير تضخم ثروته بشكل غير معقول خلال فترة توليه الوزارة. لكن بباوي وصف الاتهامات بالكلام المرسل، قائلا: هذا الكلام ليس بمستندات ولو معك مستندات تقدم بها أمام النائب العام ولا تقولها للتليفزيون لأنه سيصبح كلاما مرسلا وليس له معنى، ورد عبد المنعم قائلا: "أنا بالفعل تقدمت بمذكرة للمجلس لإحالة أوراق إبراهيم سليمان للمدعي العام الاشتراكي حينما كان موجودًا كي يسأله حول تضخم أمواله أثناء توليه للمنصب، وأيضًا تقدمت للنائب العام بكل المستندات وهو سيحقق فيها". وقاطعه بباوي بقوله "لكن المحكمة برأت إبراهيم سليمان من كل هذه التهم وذلك حينما رفع عليك دعوى قضائية وكسبها ودفعت له تعويضًا ماليًا، فهذا الكلام ليس بجديد بل بت في أمره وانتهى إلى لا شيء. وعقب عبد المنعم بانفعال: "الوقائع صحيحة وكلها بمستندات من وزارة الإسكان، والدعوى التي رفعها ضدي إبراهيم سليمان كانت بسبب أني قمت بسبه، فرفع دعوى سب وقذف وطلب بتعويض 500 ألف جنيه والمحكمة حكمت بتعويض 20 ألف جنيه وقمت بدفعهم له، لكن قضية الفساد وإهدار المال العام لم يحكم فيها حتى الآن وهي سلمية وبمستندات ووقائع". غير أن بباوي اتهم عبد المنعم بأنه على خلاف شخصي مع الوزير السابق وأنه يرغب إلى تصفية الحسابات معه، لكن النائب نفى الاتهام، وقال: "أنا لست على علاقة به كي أصفي حساباتي معه، ولا أعرفه بشكل شخصي وكل ما بيني وبينه أنه وزير سابق أهدر المال العام واستغل نفوذه ويتاجر باسم الرئيس مبارك حينما ادعى أن الرئيس هو الذي عينه في منصبه الحالي"، في إشارة إلى تعيينه مديرًا لشركة الخدمات البترولية. وأكد عبد المنعم أن قرار تعيين سليمان صدر من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: لو علم الرئيس مبارك بالوقائع والمستندات التي معي وهي تدين إبراهيم سليمان لطالب بمحاكمته على الفور، وكشف عن عزمه التقدم بطلب إلى النائب العام لرفع الحصانة عن الوزير السابق والتحقيق معه في المخالفات التي نسبها إليها.
