بدأ الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني المكلف اليوم الاثنين، مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة القادمة بلقائين عقدهما مع كتلتي "التجمع الديمقراطي للاصلاح" و"الوفاق". وأكد النسور أنه لن يتحدث مع أي شخص للدخول في الحكومة القادمة ولن يكلف أي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه إلا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب الأردني. وقال رئيس الوزراء الأردني مخاطبا النواب: "جئتكم وليس في ذهني أي إسم لدخول الوزارة المقبلة، فهذه الحكومة برلمانية وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات أثمرت ابتداء عن تسمية اسم رئيس الوزراء من البرلمان ومن رحم الشعب وهذا يجب أن نبني عليه " ، مؤكدا أن معايير اختيار الوزراء ستعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤى وتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاصلاحية. وأكد النسور أن هذه اللحظة التي يعيشها الأردن هي لحظة اصلاح حقيقية جاءت تتويجا لمسيرة سابقة، معربا عن تقديره لنهج القيادة الهاشمية للسير بالأردن نحو آفاق أوسع من الديمقراطية، مشددا على أهمية تعاون الحكومة ومجلس الأمة لانجاح هذا النهج وهذه التجربة الجديدة في تشكيل الحكومات. وشدد النسور على التزامه بعدم القيام بأي إجراء أو قرار من شأنه ألمس بمكانة مجلس النواب الأردني وهيبته التي هي ضرورة وحاجة وطنية . وحول مسألة إشراك أعضاء مجلس النواب الأردني في الحكومة المقبلة، أشار النسور إلى أن مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تأتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشأن شريطة أن لا يؤثر ذلك على استقرار الكتل النيابية وأن يعمل الوزير النائب بنكران للذات واعتماد معايير النظافة في العمل وعدم تجييره لمصلحة الكتلة بشكل خاص أو مجلس النواب بشكل عام. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف أول أمس "السبت" الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة استنادا إلى تقرير المشاورات النيابية والمباشرة فورا في عملية التشاور لتأليف الوزارة وبلورة برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة ومن ثم التقدم للحصول على ثقة ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب الأردني وتعميق تجربة الحكومات البرلمانية في الأردن.. كما عهد العاهل الأردني في رسالة وجهها إلى النسور بأن تستمر حكومته الحالية- التي قبل الملك استقالتها- في أداء مهماتها ومسئولياتها إلى حين تأليف وزارة جديدة.
