أكد الدكتور جمال عبد السلام مقرر لجنة القدس بإتحاد الأطباء العرب والذي تم الإفراج عنه مؤخراً، بعد اعتقاله مع 32 آخرين على رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب على ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، أن الحملة الأمنية التي استهدفتهم كان الهدف منها سداد ثمن فاتورة الجهد الناجح في مساندة الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة خاصة النشاط الإغاثى والإنساني فى علاج ضحايا المجزرة الصهيونية فى يناير الماضي، مشدداً على أن جميع الأنشطة الإغاثية والإنسانية التي يقوم بها إتحاد الأطباء العرب ونقابة الأطباء تتم باسم شعب مصر وتحت راية مصر. ونفى عبدالسلام بشدة تسييس العمل الإغاثى خاصة وأن كل الهدايا والمساعدات لا يُكتب عليها شعار أي حزب أو هيئة أو جماعة بعينها, مؤكداً أن الانتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية بقيادة حماس فى الحرب وصمودها الباسل أمام آلة الحرب الصهيونية، بالإضافة إلى نجاحنا الباهر في توصيل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي غزة المحاصرين، كذلك الثقة الكبيرة التي تحظى بها جهودنا لدى جميع فئات الشعب المصري، كل هذه العوامل أدت إلى استفزاز الحكومة وغضبها بشدة وجعلها تتخذ قرارا باعتقالنا وتخترع قضية التنظيم الدولي. ونقلت "المصريون" عن عبد السلام قوله :"إنه تم اتهامه بتزعم خلية غزة التابعة لحماس بسبب سفره إلى قطاع غزة بعد فتح المعبر، حيث تصادف سفره إلى هناك مع سفر شابين دخلا إلى القطاع وقاما بالتقاط صور لهما مع عدد من الشخصيات الفلسطينية وهم يحملان بعض الأسلحة ووضعا هذه الصور على مدوناتهما ومواقعهما الإلكترونية, وفوجئت بعدها بإتهامى بأنني الذى قمت بتسفير هذين الشابين, ولكن رعاية الله وعنايته أحاطتني وحصلت على البراءة من هذه الاتهامات الزائفة، خاصة وأنني أذهب إلى فلسطين من أجل الأعمال الإغاثية فقط، كما أنني تعديت الخمسين من عمري وليس لدى طاقة أو علم بالعمل العسكري حتى أقوم بإنشاء خلية عسكرية تابعة لحماس، ثم من أين لي بالخبرة العسكرية وأنا لم أؤدي الخدمة الوطنية لأنني غير لائق طبياً". ونفى عبد السلام الاتهامات الموجهة للجنة الإغاثة الإنسانية باستغلال أموال التبرعات للإنفاق على أنشطة الإخوان المسلمين، لافتاً أن هذه الاتهامات ليست جديدة، إلا أنها لم تؤثر على الإطلاق على حجم التبرعات التي تتلقاها لجنة الإغاثة، وأشار إلى الاتهامات التي وجهتها الحكومة إلى لجنة الإغاثة الإنسانية عقب زلزال أكتوبر عام 1992، حين وقف وزير الداخلية آنذاك عبد الحليم موسى أمام أعضاء مجلس الشعب ليتهمنا بأننا نجمع هذه الأموال ونستخدمها فى تمويل الإرهاب، ورغم ذلك قام الشعب المصري بدفع تبرعات ضخمة لنا وتم إنفاقها لمساعدة أهالي البوسنة والهرسك وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، فكان ذلك أبلغ رد من الشعب المصري على اتهامات الحكومة لنا بتأكيده الثقة فى جهودنا الإنسانية والإغاثية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع الأضاحي الذى تقوم به لجنة الإغاثة قد حقق ما يقرب من 8 مليون جنيه فى عام 2008 لحساب الشعب الفلسطيني. وقال عبد السلام :"إن التبرعات تحصل عليها لجنة الإغاثة من المواطنين الذين يأتوا إلى مقر اللجنة فى دار الحكمة ولا يتم النزول إلى الشوارع أو أماكن التجمعات الجماهيرية لجمعها، كما أن الأموال والتبرعات التي يتم تحصيلها تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ويتابع كيفية إنفاقها والنشاطات الإغاثية والإنسانية التي يتم الإنفاق عليها", ونفى نفياً قاطعاً أي توجه لتقليص أو تخفيض النشاط الإغاثى فى فلسطين حتى تخفف الحكومة من ضرباتها الأمنية، وقال :"نحن جميعاً مستعدون للاستشهاد فى سبيل فلسطين وليس السجن فقط ولن نتوقف أبداً أو نخفض مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين لاسترضاء الحكومة". وأضاف عبدالسلام أن حجم ما يتم إنفاقه من مساعدات إنسانية فى فلسطين يقدر بحوالى 30 مليون جنيه سنوياً، وهذه المساعدات الإنسانية ليست قاصرة على غزة فقط بل تشمل جميع المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع على حد سواء، بغض النظر عن السلطة التي تتولى الحكم سواء من فتح أو حماس. وكشف مسئول الإغاثة فى إتحاد الأطباء العرب عن أن قيمة المساعدات الإنسانية التي توزع داخل مصر تقدر بحوالى 5 مليون جنيه، ويتم إنفاقها على القوافل الطبية وشراء الأجهزة التي تحتاجها المستشفيات، مشيراً إلى مثال واحد من هذه الأنشطة داخل مصر حيث تم شراء جهاز للأشعة بمبلغ 250 ألف جنيه وتم تقديمه لمستشفى أسوان التعليمي. وردا على المنتقدين للجنة الإغاثة الإنسانية ومطالبتها بالتركيز على مساعدة الفقراء والمعدمين فى مصر بدلاً من إنفاق أموال المتبرعين المصريين فى دول أخرى، تصديقاً لمقولة (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع)، قال الدكتور عبدالسلام :"إنه يتفق مع من يقول هذا الكلام, ولكن أين هي حدود هذا البيت خاصة وأن هناك من يرى أن حدود البيت من مرسى مطروح إلى أسوان، في حين نرى نحن فى لجنة الإغاثة الإنسانية أن حدود البيت هي عند بداية منابع النيل فى تنزانيا والصومال جنوباً وعند حدود العراق شرقاً، ومن الواجب علينا جميعا ألا يكون وعينا بالأمن القومي أقل من الملكة حتشبسوت التي حددت مجال أمنها القومي فى الجنوب عند بلاد بونت فى الصومال، ولا يجوز أن نأتي نحن بعد 7 آلاف سنة ونتراجع عن مفهوم الأمن القومي الذى وضعته الملكة حتشبسوت"، ورفض أن يمتد حدود البيت إلى ماليزيا باعتبارها دولة إسلامية". وأوضح عبدالسلام أن مساعدات لجنة الإغاثة يتم تقديمها للمتضررين من الظواهر الطبيعية وضحايا الحروب بغض النظر عن ديانتهم بدليل أنه تم تقديم المساعدات لضحايا الجفاف فى إثيوبيا رغم أن حكامها غير مسلمين.