رفضت محكمة أمن الدولة العليا أمس جمعة قبول التظلم الدكتور أسامة سليمان، المعتقل الوحيد على ذمة قضية التنظيم الدولي المزعوم لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد الإفراج عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور أسامة نصر والمعتقلين الآخرين على ذمة القضية. وأيدت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام قرار وزارة الداخلية باستمرار حبس سليمان الذي اعتقل في يونيو الماضي وواجه اتهامات بالانتماء للتنظيم الدولي للإخوان ضمن 32 معتقلا على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان إنه من المقرر أن يتم عرض سليمان على نيابة أمن الدولة العليا غدا الثلاثاء للنظر في قرار تجديد حبسه، مبديا توقعاته بأن يتم الإفراج عنه أسوة بجميع زملائه في نفس القضية الذين أطلق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لإغلاق ملف القضية بصورة نهائية. وكان محللون فسروا الإفراج عن المجموعة المتهمة في قضية التنظيم الدولي بأنها قد تمثل بداية للانفراجة بين النظام وجماعة "الإخوان"، بينما ذهب البعض إلى الحديث عن إبرام صفقة بين الجانبين بموجبها تم الإفراج عن المتهمين في القضية. غير أن الدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي بالجماعة نفى ذلك بشدة، ووصف المزاعم عن صفقة بين النظام و"الإخوان" بأنه "كلام عبثي ولا أساس له من الصحة على الإطلاق، وتوجه بتساؤل لمن يتحدثون عن صفقة": "ما هو التنازل الذي قدمه الإخوان للحكومة حتى تبرم الصفقة المزعومة معها". كما نفى ما تردد من أنباء حول أن الصفقة المزعومة تشترط على الإخوان التوقف عن دعم أي مرشح منافس لمرشح الحزب "الوطني" في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وقال ردا على سؤال ل "المصريون": أين هم المرشحون للرئاسة، فكل الأسماء المطروحة في وسائل الإعلام مع احترامنا لأشخاصهم وتخصصاتهم العلمية لا ينطبق عليهم شروط الترشيح وليس لديهم برنامج سياسي. وأكد العريان أن الجماعة ستعلن تأييدها لأي مرشح إلى تلك الانتخابات، بشرط أن تتوافر فيه المقومات والشروط الواجبة للترشح لهذا المنصب المهم، وأن يكون لديه برنامج سياسي واضح ويلبى طموح الأمة. ووصف العريان قضية التنظيم الدولي بأنها "قضية مسيسة"، لمن يكن فيها دليل يدين الذين شملهم الاعتقال، وأن الهدف منها تشويه صورة الإخوان، خاصة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والدكتور جمال عبد السلام مقرر لجنة القدس بالاتحاد، اللذين لعبا دورًا إنسانيًا إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يناير الماضي. وعزا التطور المفاجئ في قضية التنظيم الدولي إلى التطورات التي تحدث حاليا على الساحة الفلسطينية، خاصة وأن سلطة محمود عباس تعيش حاليا حالة ارتباك شديدة في الوقت الذي تظهر فيه حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة قدرا من المرونة، وهو ما انعكس على السماح بخروج الحجاج الفلسطينيين من معبر رفح بسهولة ويسر وبدون أية تعقيدات بعكس ما حدث في موسم الحج العام الماضي. وطالب مسئول المكتب السياسي بجماعة "الإخوان" السلطات المصرية بإصدار قرار نهائي بحفظ التحقيقات في قضية التنظيم الدولي وعدم تركها معلقة. يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أصدرت في يوليو الماضي قائمة بأسماء المتهمين في ما يعرف بقضية "التنظيم الدولي للإخوان" ضمت 36 متهما في داخل مصر وخارجها، ومن بين المتهمين خارج البلاد ثلاثة إماراتيين ومصريان، أحدهما الداعية الشهير وجدي غنيم الذي يقيم في جنوب أفريقيا لاجئا سياسيا.
