اصطدم تعيين جون برينان على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي ايه) الأربعاء بقضية استخدام الطائرات من دون طيار لتنفيذ اغتيالات محددة .) وفي ضوء ذلك، أرجأ زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد التصويت إلى الخميس وذلك كما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية . ويحتاج برينان، مستشار باراك اوباما لمكافحة الإرهاب ومهندس البرنامج السري للطائرات من دون طيار في الخارج، إلى تأكيد تعيينه من جانب مجلسي النواب والشيوخ لتولي منصبه. واعترض السناتور الجمهوري راند بول على رسالة لوزير العدل اريك هولدر قال فيها الاثنين أن الرئيس الأميركي يستطيع نظريا أن يأمر بغارات تشنها طائرات بدون طيار على الأراضي الأميركية في "ظروف استثنائية" مشابهة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وتحدث بول لساعات عدة قائلا "سأتحدث ما استطعت لأدق جرس الإنذار في كل أنحاء البلاد لان دستورنا مهم وحقكم في محاكمة ثمين، لا يمكن قتل أي أميركي بواسطة طائرة من دون طيار على الأراضي الأميركية من دون أن يتهم أولا بجريمة، من دون أن تدينه محكمة". اعترض السناتور الجمهوري راند بول على رسالة لوزير العدل اريك هولدر قال فيها الاثنين ان الرئيس الأميركي يستطيع نظريا ان يأمر بغارات تشنها طائرات بدون طيار على الأراضي الأميركية في "ظروف استثنائية" مشابهة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وطالب بتوضيح مكتوب يؤكد ان الإدارة تعتبر أن "قتل أناس غير منخرطين في معارك بواسطة طائرات من دون طيار" يتنافى والدستور، مع الإقرار بأنه لا بد من حل عسكري في حال اندلاع حرب او التعرض لهجوم كما حصل في 11 ايلول/سبتمبر. وأضاف بول "سأتكلم حتى يرد الرئيس ويقول +كلا، لن نقتل أميركيين في مقاه". وقبل بضع ساعات، أمطر نواب ديمقراطيون وجمهوريون هولدر بأسئلة حول قانونية تنفيذ اغتيالات محددة بوساطة طائرات من دون طيار. وتساءل الجمهوري تيد كروز "اذا كان فرد ما جالسا في مقهى في الولاياتالمتحدة، هل يسمح الدستور بحسب رأيكم القانوني بقتل مواطن أميركي على الأراضي الأميركية بواسطة طائرة من دون طيار؟". ورد هولدر "لا اعتقد انه استخدام ملائم للقوة القاتلة"، قبل أن يجيب ب"كلا" في ختام نقاش حاد. وجراء الضغط، وافق البيت الأبيض على السماح لبعض أعضاء مجلس الشيوخ بالاطلاع على مذكرات وزارة العدل التي تجيز للرئيس الأميركي بان يأمر باستخدام طائرات من دون طيار ضد إرهابيين أميركيين. لكن أعضاء مجلس الشيوخ ينتقدون الإدارة الأميركية لانعدام شفافيتها حول هذا البرنامج الذي أدى إلى قتل آلاف الأشخاص بحسب تقديرات منظمات غير حكومية. ويسعى النواب أيضا إلى ممارسة رقابتهم في شكل كامل على وكالات الاستخبارات الست عشرة. وقالت ديان فاينستاين الرئيسة الديمقراطية للجنة الاستخبارات "لا يمكننا القيام بذلك من دون الاطلاع على الأسس القانونية لبعض الأنشطة"، داعية الإدارة إلى "تقديم تبرير فعلي"