أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية التي قضت بها محكمة جنايات الجيزة اليوم، بحق رجل الأعمال أحمد عز و 4 متهمين آخرين من مسئولي شركة الدخيلة، وذلك في قضية استحواذ أحمد عز على شركة الدخيلة للصلب بطريقة غير مشروعة ، وعدم سداده ثمن هذا الاستحواذ ، والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار العمد بأموالها. وصرح بذلك المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي نفاذا لما قرره قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز تنفيذ عملية تحصيل العقوبات المالية فور صدور أحكام محكمة الجنايات . ويبلغ مجموع المبالغ المالية المقضي بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه، حيث قضت المحكمة بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 2 مليار و 938 مليون و 653 ألف جنيه، مع إلزامهم برد مبالغ مماثلة لمبلغ الغرامة. ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإخطار البنك المركزي المصري وجميع البنوك التابعة له والعاملة في مصر، لتنفيذ وتحصيل كافة المبالغ المذكورة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة بالمحكوم عليهم. جدير بالذكر، أن أحمد عز قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، كما عوقب علاء سعد أبو الخير "العضو المنتدب لمجموعة العز ولشركة عز الدخيلة للصلب" بالسجن المشدد لمدد بلغت 16 عاما ، كما عاقبت المحكمة محمد إبراهيم زعفان "مدير إدارة التمويل بالشركة" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة في ذلك الوقت بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة مصطفى كامل بريقع "المدير المالي بشركة الدخيلة" بالحبس مع الشغل لمدة عام .
