بدأ العاملون بمبنى الإذاعة والتليفزيون اعتصاما مفتوحا داخل مبنى ماسبيرو منذ الأحد الماضي لرفضهم اللائحة المالية للعاملين بالقطاع، كما أن هناك فروقًا مالية بين القطاعات داخل ماسبيرو، معربين عن رفضهم لتعديل قانون الرعاية الطبية للعاملين بالقطاع وتعنت وزير الإعلام معهم، مهددين بتصعيد القضية إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، التقت بهم "المصريون" للوقوف على مشاكلهم التي يعانون منها. وقال خالد السبكي، أحد العاملين المعتصمين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن وزارة الإعلام قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالرعاية الطبية للعاملين بالإذاعة والتليفزيون حيت استقطعت الوزارة 2% من أجمالي المستحقات المالية الشهرية فكانت حصيلة الاستقطاعات في ثلاث شهور 22 مليونًا و355ألف جنيه. مضيفًا أنه حصل على وثيقة (36) لسنة 2012 تدل على أن ما تم خصمه من العاملين كان بغير وجهة حق وغير قانوني، وتلزم الوثيقة برد كافة المستحقات المالية التي تم خصمها إلى العاملين بأثر رجعى حتى شهر 7/2012 ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن وعندما حاولت مقابلة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، تنصل من مقابلتي واستدعى لي الأمن لإجباري على مغادرة المكان. وأكد السبكي أنه تم دفع 18 مليون جنيه مستحقات مالية إلى المستشفيات حتى شهر9/2012، كما تم صرف أربعة ملايين جنية كنظام مكافئات غير قانونية ومخالفة للائحة العاملين بالقطاع. وأن مطالبهم تتلخص في إعادة 2% التي يتم استقطاعها من المستحقات الشهرية، وتشييد شركة بمساهمات العاملين لعمل مستشفى استثماري ليست تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وإنما تكون برعاية العاملين وتحت إشرافهم وخدمتهم، وصرف مكافئات للعاملين وتوحيد اللجنة المالية الشهرية لكافة العاملين باتحاد بالقطاع. كما طالب السبكي بمحاسبة القيادات التي اتخذت قرارات مناهضة لحق العاملين بمبنى الإذاعة والتليفزيون ورفض اللوائح الخاصة التي تم تمريرها في الخفاء والتي تقتضى زيادة عمال 100 % أو خصم 10% وفي هذا إهدار لمطالبنا التي اكتسبناها بعد الثورة. كما ندد السبكي بوزارة الإعلام ووزير الإعلام الذي حضر مؤتمر العاملين للاستماع إلى مطالبه ولكنه تعنت ضد العاملين على حد قوله ولم يستمع إليهم وطالب بحضور رجال الأمن كوسيلة لتفريق العاملين وعدم الاستماع إلى مطالبهم. وأضاف وائل ماهر، أحد العاملين المعتصمين بماسبيرو، أنه معترض على اللائحة المالية والرعاية الطبية الذي يتم على أثرها خصم 2% من المستحقات المالية، وعندما نذهب لتلقي العلاج بالمستشفيات ترفض هذه المستشفيات علاجنا بسبب أن قطاع الإذاعة والتليفزيون لم يسدد عنا التأمينات الصحية، والعلاج يكون على نفقتنا الخاصة، كما تم خصم أكثر من 32 مليون جنيه خلال الفترة السابقة من مستحقاتنا المالية وهذا مخالف للائحة العاملين بالقطاع، كما لا نحصل على حقنا في التأمين الصحي وهناك تعنت وإغفال عن حقوقنا من جانب وزارة الإعلام وأن الوزير قال لنا "اخبطوا دماغم في الحيط" على حد قولة، مؤكدًا أن هناك فروقًا مالية بين القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون حيث يحصل عاملون الدرجة الرابعة في قطاع الهندسة الإذاعية على مرتب شهري قدرة 2200جنيه بينما نحصل نحن على نفس الدرجة على 1100جنيه فقط، وهذا ظلم واقع على كثير من العاملين. كما طالب ماهر، وزير الإعلام بتقديم استقالته، وناشد الدكتور مرسي برفع يد الظلم عنهم وحل مشاكلهم في القريب العاجل. وعبر م.ا عن استيائه بسبب تجاهل الوزير إلى مشاكلهم وتعنت الوزارة لهم،كما أنهم لم يحصلوا عن مستحقاتهم كاملة بل يحصلون على 57% فقط من مستحقاتهم المالية، وأن الوزير صلاح عبد المقصود رفض حصولهم على اللائحة المالية كاملة، وأضاف أن هناك ظلمًا كبيرًا في نظام العلاج حيث إنهم يعالجون على نفقتهم الخاصة حيث إن القطاع لم يسدد لنا اشتراكات العلاج التأمينية. مؤكدًا أن هناك حالتين من العاملين تعرضت إلى الموت هذا العام بسبب عدم استقبال المستشفيات التي تتعامل مع القطاع لهم وإسعافهم، متسائلًا من الجاني على هؤلاء. كما طالب العاملون وزير الإعلام بتقديم استقالته وترك الوزارة لأنه يعمل حسب رغبة جماعة الإخوان المسلمين بما يسمونه بأخونة مؤسسات الدولة. شاهد الفيديو:
