انتقدت أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين تصريحات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، التي برر فيها أسباب عدم الإسراع بتنفيذ برامج الإصلاح، وحملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الناشطين السياسيين الذين خرجوا في تظاهرات تضامنية مع القضاة ووصفهم ب"البلطجية". واعتبرت تلك التصريحات التي أدلى بها نظيف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تجرى أعماله بشرم الشيخ تراجعًا من جانب حكومة الحزب الوطني الحاكم عن تعهداتها بالإصلاح السياسي، والتي قطعتها على نفسها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي. وشبهت تصريحاته الأخيرة بتلك التي أدلى بها أثناء زيارته للولايات المتحدةالأمريكية العام الماضي ، والتي اتهم فيها الشعب المصري ب "عدم النضج السياسي"، وهى التصريحات التي أثارت ردود أفعال غاضبة بين أوساط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولفتت جماعة "الإخوان" إلى أن تلك التصريحات الهدف منها تقويض حركتها ، وخاصة بعد النشاط الذي ظهرت به كتلتها البرلمانية، والتي كشفت – حسب بيان للكتلة – التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة في حق المواطنين، وبيان فشلها وعجزها عن مواجهة الفساد والكوارث الاجتماعية ككارثة أنفلونزا الطيور. وأشارت إلى أن هناك ضغوطًا تمارسها الحكومة على الإخوان ، من بينها إغلاق جريدة "آفاق عربية" التي كانت تعبر عن لسان حال الجماعة، بسبب كشف مساوئ الحكومة. واعتبرت الجماعة نفسها كبش فداء للحكومة، مؤكدة أن نواب "الإخوان" تم انتخابهم بإرادة شعبية حرة وأنهم ملتزمون أمام ناخبيهم بأداء دورهم الذي عاهدوهم عليه. وفى سياق متصل، تقدم نائب رئيس كتلة الإخوان بمجلس الشعب حسين إبراهيم بطلب لرئيس المجلس دعا فيه الحكومة لبيان أسباب حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الناشطين السياسيين خلال الأسابيع الماضية. وحمل النائب أجهزة الأمن مسئولية انتهاك الدستور والقانون بما في ذلك قانون الطوارئ وذلك باستمرارها في اتباع سياسة قمع حرية الرأي والتعبير المكفولة لكل الموطنين حسب الدستور.
