دعا رئيس مجلس الحكم الاتحادي السويسري هانز رودلف ميرتس، الناخبين إلى رفض مبادرة تقدّم بها حزبَا الشعب (المحسوب على اليمين المتشدد) والاتحاد الديمقراطي (متطرف) لحظر بناء المآذن في البلاد. وأكّد الرئيس السويسري الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير المالية أنّه يجب تسهيل ممارسة الشعائر الدينية لمعتنقي مختلف الأديان بما فيهم المسلمون حيث إن نسبة كبيرة منهم مندمجون في المجتمع بشكل جيد يحترمون نظامه الاجتماعي وحصل الكثير منهم على الجنسية السويسرية. وقال ميرتس في رسالة أذاعها التليفزيون المحلي إلى الناخبين: "يعيش في سويسرا أتباع ديانات مختلفة من الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين واليهود يمارسون دينهم في سلام بعضهم في غرف صغيرة وآخرون في دور العبادة وأصبح التسامح الديني أحد التقاليد السويسرية ونقدم غالبًا حماية لمعتنقي الأديان الأخرى". وأضاف: "إن الأديان تستخدم رموزًا ظاهرة للعيان مثل الكنائس والمعابد والمآذن وأنني أرى في تلك الرموز انعكاسًا للتعددية في مجتمعنا حيث تضمن بلادنا حرية اعتناق الأديان لأننا نعيش في سويسرا منفتحة ومتعددة الثقافات". وأشار إلى الفترات التي عمل فيها بالدول العربية قائلًا: "أتذكر جيدًا المآذن والمؤذن يدعو الناس للصلاة وهو أشبه بأبراج الكنائس بأجراسها عندما تقرع منادية للصلاة ولذا فيجب أن يحصل مسلمو سويسرا على مآذن". وطمأن الرأي العام بأن ما يروجه مؤيدو المبادرة من مخاوف بشأن استخدام المآذن وما يمكن أن يسببه من ضجيج لن يحدث. وأشار إلى الكرم العربي والحفاوة التي قوبل بها في الدول الإسلامية التي زارها أو عمل موضحًا "إنني أريد أن أقدم للمسلمين في سويسرا هذا الكرم أيضًا ويمكننا أن نثبت لهم حسن الضيافة ليس فقط من خلال السماح بالرموز الدينية بل أيضًا من خلال التعايش والحوار معهم". واختتم كلمته داعيًا الناخبين لرفض تلك المبادرة الرامية لإضافة بند في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن في البلاد بناء على ما قدمه من مبررات مؤكدًا التعايش السلمي بين معتنقي مختلف الديانات في المجتمع السويسري كجيران وزملاء عمل. يذكر أنّه يعيش في سويسرا نحو 350 ألف مسلم أغلبهم من تركيا ودول البلقان وتشير مختلف التقارير الرسمية أنهم مندمجون بشكل كامل في المجتمع السويسري بدون مشكلات. ولا يوجد في سويسرا سوى 4 مآذن فقط واحدة في مسجد المؤسسة الثقافة الإسلامية بجنيف تَمّ بناؤها عام 1978 وأخرى في زيورخ تَمّ تشييدها عام 1963 وواحدة في مسجد تركي بقرية فانجن والرابعة في مسجد بوسني بمدينة فينترتور. وكان مجلس الحكم الاتحادي والبرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب والأحزاب السياسية الكبرى قد رفضت المبادرة لعدم توافقها مع بنود الدستور التي تحترم حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية فضلًا عن تناقضها مع الاتفاقيات الدولية والأوروبية التي وقعت عليها سويسرا بخصوص احترام حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية.