انتهى الاجتماع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، بمطالبة المجلس بعد إجماع الآراء للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بتقديم مذكرة يشرح فيها دفوعه للرد على الاتهامات الموجهة له من قبل نيابة الأموال العامة، والتي طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق بتهمه الاستيلاء على 180 فدانًا. وأوضح المجلس في الخطاب الذي أرسله للزند أن يكون الرد خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك لمقارنة الاتهامات المقدمة ضده، بالدفوع التي يشرحها، قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة.