أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، أن "طلب رفع الحصانة عن أي قاض هو أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من النيابة العامة أو قاضي التحقيق". وأضاف عبد الخالق أنه "لا يجوز لوزير العدل إبداء مثل هذا الطلب، فضلا عن أنه لم يسبق لأي وزير عدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة". جاء ذلك في بيان للمستشار عبد الخالق اليوم، الاثنين، ردا على ما أثير خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم الجمعة الماضي، من أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، سبق له وأن طلب عدة مرات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادي. وأشار إلى أن "النصوص التي تمت تلاوتها باجتماع الجمعية العمومية، منبتة الصلة عن مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزارة وأحاله إلى مجلس الشورى، ولا أساس لها من الصحة". وأضاف البيان أن "وزارة العدل لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر كان سببا لإنهاء الندب من وزارة العدل لمن التحق بما يسمى "جبهة الضمير" في ذات اليوم الذي أعلن فيه الخبر، فضلا عن أن ذات الأمر كان سبب الاعتراض على الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، نظرا لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها". وأكد المستشار إبراهيم عبد الخالق أن "استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية". وأشار إلى أن "النائب العام طلب بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده، إلى جانب قيام البعض بتقديم بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة وضد رئيس النادي، فضلا عن إقامة دعاوى ضد وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات". ولفت إلى أنه "إزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث، وذلك بغية الحفاظ على ثقة الأمة في قضاتها باعتبارهم ضميرها ورعاة قيمها، وإلى أن يتم استطلاع رأي القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجدد النزاعات".
