تظاهر صباح اليوم الأحد، العشرات من الفلاحين والمزارعين بقرية موشا بمحافظة أسيوط، أمام ديوان عام المحافظة، وذلك احتجاجا على النقص الشديد في الأسمدة الزراعية والمقرر صرفها لزراعة أراضيهم فى الموسم الزراعى الشتوى والتى لم يتم صرفها كاملة، والمخصصة لهم من قبل الحكومة والتى تصرف لهم عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقرى والمراكز وتهديد أكثر من 4000 فدان بالموت وخاصة موت محصول القمح. وقال أحمد خليفة مأمور ضرائب زراعية، إن أغلب مزارعي مركز أسيوط، لم يقوموا بصرف حصصهم كاملة من الأسمدة الزراعية والخاصة بالموسم الشتوى، حيث بلغ حوالى جملة المنصرف من الأسمدة 30% فقط من الحصص المقررة، الأمر الذى اضطر أغلب الفلاحين إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تجاوزت ال200 جنيه للكيس الواحد، مؤكدا على هلاك أغلب المحاصيل الشتوية بسبب نقص الأسمدة وتجاهل الحكومة لطلبات المزارعين بالصعيد. وأضاف محمد عبد الشافى من أهالى قرية موشا أننا قابلنا جمال آدم سكرتير عام المحافظة، وقام على الفور بالاتصال بمدير بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى وعد بتعزيز حصة موشا من السماد من خلال أخذ حصة من قرية بنى حسين وتوفير كمية كبيرة لأهالى القرية يتم صرفها اليوم لتكون أولوية الصرف لمحصول القمح وصرف نصف الكمية لمحاصيل الخضار والفاكهة. وأشار حسين عبد العاطى نقيب الفلاحين بأسيوط إلى أن أغلب الأراضى الزراعية بأسيوط تعانى نقصا شديدا في الأسمدة، وخاصة بعد تخفيض حصة المحافظة والتي لم يصل للفلاحين منها إلا 18 ألف طن حتى الآن من 90 ألف طن هي الحصة الفعلية للمحافظة لزراعة المحاصيل الشتوية، مشيرا إلى أن هناك حالة من التذمر والاستياء من الفلاحين بسبب العجز الشديد في كميات السماد والتي أفسحت مجالا كبيرا للسوق السوداء والتي وصل سعر شكارة السماد فيها إلى 200 جنيه في حين سعرها الحقيقي 75 جنيها، وهو ما يعنى أن سعرها تضاعف بسبب تهريب الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء. من جانبه، أكد أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بأسيوط أنه جارٍ صرف كميات إضافية بالتنسيق مع بنك التنمية الزراعى بالمحافظة وسد العجز بأغلب قرى المحافظة التى تعانى من عجز كميات السماد فى الموسم الشتوى.
