هدد المئات من الفلاحين والمزارعين بمختلفة مراكز محافظة أسيوط بالإعتصام أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على النقص الشديد في الأسمدة الزراعية والمقرر صرفها لزراعة أراضيهم في الموسم الزراعي الشتوي، والتى لم يتم صرفها كاملة، والمخصصة لهم من قبل الحكومة التي تصرف لهم عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقرى والمراكز. وقال أحمد خليفة مأمور ضرائب عقارية "أطيان زراعية"، إن أغلب مزارعين مركز أسيوط لم يصرفوا كامل حصتهم من الأسمدة الزراعية الخاصة بالموسم الشتوي، حيث بلغ حوالي جملة المنصرف من الأسمدة 30% فقط من الحصص المقررة، ما اضطر أغلب الفلاحين إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تجاوزت ال200 جنيه للكيس الواحد، مؤكدا هلاك أغلب المحاصيل الشتوية بسبب نقص الأسمدة وتجاهل الحكومة لطلبات المزارعين بالصعيد. وقال عبد الجواد محمود من كبار المزارعين بقرية مير بالقوصية، إن نقص الأسمدة متكرر ولكن هذا العام فاق جميع التوقعات بعد أن تعزر على المسؤولين بالمحافظة حل الأزمة التي سببتها الحكومة الحالية بسبب سياساتها الزراعية الخاطئة التي أهملت الفلاحين والمزارعين وما ترتب عليه من تدهور قطاع الزراعة، مؤكدا على التظاهر والاعتصام أمام مبنى المحافظة وقطع الطرق كوسيلة للتعبير عن سخط وغضب الفلاحين بمراكز أسيوط والتي تعاني نقص الأسمدة الأزوتية بأنواعها. من جانبه، أكد أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بأسيوط، أن هناك خللا في وصول الحصة المقررة للفلاحين من الأسمدة لزراعة محاصيلهم الشتوية والسبب في ذلك يرجع إلى إضرابات عمال المصانع وإضرابات أصحاب المقطورات وأزمات السولار المستمرة وعمال المصانع المنتجة للسماد، وكان من المفترض أن تكون حصة أسيوط موجودة ومتاحة بالفعل في مخازن بنوك التنمية الزراعية، ولكن الفترة القادمة ستشهد وصول الكميات المطلوبة تباعا، مشيرا إلى أن 65% من الفلاحين وصلتهم الأسمدة المقررة لمحصول القمح أما حالة الغضب التي انتابت بعض المزارعين، فهي قاصرة فقط على أصحاب الأراضي المستصلحة الجديدة وهم قانونا ليس لهم حصة من الأسمدة ولن تصرف لهم أي كميات طبقا للقوانين.
