طرح حزب "الكرامة" – تحت التأسيس- اسم وكيل مؤسسي الحزب النائب البرلماني حمدين صباحي كمرشح توافقي لأحزاب وقوى المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011. يأتي ذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدها الحزب حيث تخلى صباحي عن موقعه كوكيل للمؤسسين، واختير بدلا منه أمين اسكندر، بينما تم تصعيد محمد بيومي أمين التنظيم السابق لمنصب المنسق العام للحزب، وذلك خلال انتخابات داخلية جرت في مؤتمره العام السابع الجمعة الماضية. وقال بيومي في تصريح ل "المصريون" إن لائحة الحزب تنص على التجديد في كافة المواقع القيادية بالحزب كل ثلاثة سنوات على أن يتم اختيار قياديين جدد، موضحا أنه جرى خلال المؤتمر العام مناقشة تقرير سياسي وآخر تنظيمي، وكان من بين القضايا التي تمت مناقشتها طرح اسم حمدين صباحي كمرشح لرئاسة الجمهورية ومناقشة موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف: تم طرح اسم حمدين صباحي كمرشح للرئاسة، فإذا كان هناك توافق وطني عام على اسم صباحي ستكون لنا خطة عمل في هذا الاتجاه أما إذا كان هناك توافق وطني عام على مرشح آخر فنحن ملتزمون بما ستتوافق عليه الجماعة الوطنية وذلك لجمع أكبر حشد ممكن من الجماهير المصرية. وأشار إلى أن خوض مرشح "الكرامة" لانتخابات الرئاسة يهدف إلى تحقيق أمرين الأول: تعديل الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المجحفة، من خلال المادة 76 من الدستور، وضمان إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن الحزب يهدف من تعديل شروط الترشيح للرئاسة أن يكون الترشيح حق لكل مواطن في ظل توافر ضمانات معينة وذلك إذا حصل على 10 آلاف أو 20 ألف توكيل وضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف القضائي. وطالب الحزب القوى الوطنية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية معتبرا تحقيق ذلك نجاحا مهما وإذا لم ينجح الحزب في تحقيق ذلك، فستكون له مناقشة إمكانية المشاركة في تلك الانتخابات من عدمها على المستوى التنظيمي ويكون له ما يقرره في هذا الشأن. واعتبر بيومي الرقابة الدولية هي إحدى وسائل ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الإشراف القضائي هو الضمانة الحقيقية، مشيرا إلى أن البعض يتحرك في إطار ضمان نسبة من نزاهة الانتخابات من خلال مشاركة المجتمع المدني.
