صعَّدت قوى معارضة من احتجاجاتها على سياسات نظام الرئيس محمد مرسي بإعلان انضمام 5 محافظات، غدًا الأحد، إلى العصيان المدني الذي تشهده مدينة بورسعيد الإستراتيجية. كما أعلن معارضون انضمام محافظات أخرى إلى العصيان يوم الثلاثاء وبداية الشهر المقبل. وبالتزامن مع الدعوات للعصيان المدني، يتواصل إضراب مجموعات من أفراد الشرطة في عدة مدن؛ احتجاجا على ظروف عملهم، كما هدد العاملون بمترو أنفاق القاهرة بالتوقف عن العمل خلال أيام. وفي محافظة بورسعيد الاستراتيجية، على المدخل الشمالي لقناة السويس بشمال شرق مصر، يواصل آلاف المحتجين العصيان المدني لليوم السابع على التوالي؛ احتجاجا على مقتل العشرات في مواجهات مع الشرطة نهاية الشهر الماضي. واجتمع مهاب ماميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت بشكل مفاجئ، مع العاملين في إدارة التحركات المسؤولة عن حركة الملاحة وعبور السفن في القناة في محاولة لإنهاء العصيان قبل أن تمتد آثاره إلى حركة الملاحة. وانتهى الاجتماع إلى إصرار العاملين في الإدارة على مطالبهم قبل إنهاء العصيان، وهي "محاكمة قتلة" 44 بورسعيديًا قتلوا في مواجهات مع الشرطة مطلع الشهر الجاري، وإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، محمد إبراهيم، والمحافظ، ومدير أمن المحافظة. وقال إيهاب الزور، عضو اللجنة النقابية للعاملين لرئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن عمال إدارة التحركات "لن يصبروا طويلا، لقد واصلنا العمل حرصا على سلامة الملاحة في القناة، وإذا لم يتم تنفيذ مطالبنا، فلسنا مسؤولين عن توقف الملاحة". ومن ناحيته وعد ماميش بنقل طلباتهم إلى الرئيس "فورا"، حسبما نقلت للأناضول مصادر مقربة منه. وتواصلت مظاهر العصيان في المحافظة اليوم عبر مسيرة لعمال ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، رافعين أعلام مصر ولافتات الحداد، ومرددين هتافات تطالب بالقصاص وبرحيل مرسي. كما خرجت مظاهرة أخرى لعمال شركة القناة للحبال، التابعة لهيئة قناة السويس، تحمل صور القتلى، وتوجهت لميدان الشهداء، المكان الرئيسي لتجمع المتظاهرين. وتوقف موظفو الجمارك في ميناء بورسعيد الغربي عن العمل، واستمر إغلاق الطريق المؤدي إلى الميناء لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لاستمرار توقف العمل بالميناء تماما. بالمثل يواصل المحتجون، لليوم الخامس، قطعهم لطريق ميناء شرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ ما أدى لتوقف العمل داخل الميدان الذي يعد الأكبر في مصر في تداول الحاويات. وفيما اختفت بشكل تام وجود الشرطة في شوارع بورسعيد، واصل عدد من أهالي المدينة العمل كبديل للشرطة، واضعين على سرادق أقاموه لانتظار طلبات وشكاوى الأهالي "الشعب في خدمة الشعب". وفي مدينة الإسماعيلية المجاورة، التي تطل على وسط المجري الملاحي لقناة السويس، قام العشرات من القوى الداعية لتنظيم عصيان مدني، مساء أمس، بقطع خط السكة الحديد الذي يمر بالمدنية لنحو 40 دقيقة. وقالوا إن هذه الخطوة هدفها تهيئة المواطنين لتقبل فكرة العصيان المقرر أن تبدأ في 1 مارس/ آذار المقبل؛ تضامنًا مع بورسعيد، وللمطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل، ورحيل الرئيس محمد مرسي، وحل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الأخير. وانطلقت في ميدان التحرير بقلب القاهرة، خلال مظاهرات أمس الجمعة، دعوة إلى بدء عصيان مدني في العاصمة غدا الأحد، لم يحددوا وسائله. وفي محافظة الغربية، بدلتا النيل شمال القاهرة، دعت قوى سياسية إلى عصيان مدني يبدأ غدا الأحد. وقالوا في بيانات صحفية، وصلت مراسل "الأناضول" إن دعوتهم جاءت لعدم قدرة النظام الحاكم على تحقيق "أبسط حقوقنا الخصة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وحثوا المواطنين على عدم دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز وتذاكر المواصلات، وذلك حتى إسقاط النظام. وفي نفس الاتجاه أعلنت "حركة شباب الميدان"، وتحالف "التيار الشعبي" بمحافظة الدقهلية، في دلتا النيل، دخولهم في عصيان مدني غدا الأحد للمطالبة بإسقاط "النظام الإخواني". وفي محافظة المنوفية المجاورة، دعت قوى شبابية أهالي المحافظة للدخول في عصيان مدني غدا الأحد، وذلك عبر التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وجميع الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى حصار مبنى مجمع المصالح الخدمية الحكومي بسلاسل بشرية. وشمالا، نظمت حركة معارضة جديدة اسمها "قادم"، أمس، مسيرة في محافظة الإسكندرية الساحلية، رددت فيها هتافات تطالب برحيل الحكومة الحالية، ودعوات للدخول في عصيان مدني بدءا من الأحد. كما أعلنت، مساء أمس، قوى سياسية في محافظة الفيوم، جنوب غرب القاهرة، الدخول في عصيان مدني الثلاثاء المقبل؛ احتجاجا على "تردي" الخدمات بالمحافظة، و"سيطرة" جماعة الإخوان على الوظائف المحلية القيادية. ومن بين هذه القوى: أحزاب الوفد والتجمع والمصريين الأحرار والدستور والناصري والجبهة الديمقراطية، إضافة إلى حركات كفاية و6 أبريل والاشتراكيون الثوريون. وبخلاف الدعوات إلى عصيان مدني نفذت قطاعات في وزارة الداخلية أنشطة احتجاجية في عدة مدن؛ لأسباب تتعلق بمطالب زيادة التسليح والمرتبات وإصلاحات إدارية. ففي مدينة السويس، على المدخل الجنوبي لقناة السويس، واصل، اليوم السبت، عدد من صف الضباط (أمناء الشرطة) إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بزيادة التسليح ورفع المرتبات والسماح بإطلاق اللحية. وعلى الجانب الآخر قال مدير الأمن بمحافظة السويس، عادل رفعت، إن إضراب أمناء الشرطة انتهى بعد وعدهم بحل مشاكلهم. وفي محافظة الغربية أعلن أمناء الشرطة في مدينة المحلة الإضراب احتجاجا على "تردي" ظروف العمل. وجاء هذا بعد إصابة اثنين من زملائهم بالرصاص في مواجهات مع محتجين خلال مظاهرات أمس الجمعة. وطالب أفراد الشرطة خلال وقفة احتجاجية بمحاكمة المتهمين بإطلاق الرصاص على زميليهم، وبزيادة التسليح للتمكن من الدفاع عن أنفسهم أمام الخارجين عن القانون. وفي محافظة الشرقية المجاورة أضرب عدد من أمناء الشرطة والعاملين بقطاع الأحوال المدنية عن العمل للمطالبة بمساواتهم بضباط الشرطة في المميزات المالية، بحسب ما صرح به بعضهم ل"الأناضول". ولم تنجح محاولات قيادات أمنية في إقناع المضربين بالعودة للعمل حتى ظهر اليوم. وأغلق عدد من أمناء الشرطة في محافظة دمياط، شمال دلتا النيل، قسم شرطة كفر سعد بالسلاسل الحديدية وأضربوا عن العمل، وطالبوا برحيل رئيس مباحث القسم الذي يتهمونه بعدم توفير الحماية الكافية لهم أمام "اعتداءات" الأهالي وأقارب المتهمين. وتوجه مدير أمن المحافظة، سامي الميهي، إلى المحتجين لبحث مطالبهم. من ناحية أخرى أمهل العاملون بمترو أنفاق القاهرة مجلس إدارة الشركة مهلة 5 أيام لصرف الأرباح السنوية المقرر لهم عن العام المالي الماضي. وهدد العاملون، عقب اجتماع لهم اليوم السبت، بالتصعيد بعد انتهاء الأيام الخمسة، عبر الدخول في اعتصام بداية الشهر المقبل، ثم الإضراب عن العمل حتى تنفيذ مطلبهم، بحسب تصريحات نادي عزمي، أحد سائقي القطارات، لمراسل "الأناضول". ويعد مترو الأنفاق أحد أهم وسائل النقل اليومية في القاهرة وضواحيها، والذي يستخدمه ملايين من الركاب يوميا؛ ما يمتص نسبة كبيرة من زحام العاصمة.
