يشهد المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صراعًا على موقع وكيل المجلس الذي كان يشغله الدكتور ثروت باسيلي، بعدا قبول البابا شنودة الثالث استقالته، إثر ما تردد عن وقوفه وراء "الرؤية المنامية" للأنبا يؤانس سكرتير البابا المخلوع. ويدور الصراع على المنصب الذي يتولاه بشكل مؤقت المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة السابق وعضو المجلس الملي بين ثلاثة جبهات، الأولى تمثل فئة رجال الدين، بينما تمثل الثانية فئة رجال القانون، والثالثة رجال الأعمال. ويمثل فئة رجال الدين القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة الجيوشي ورئيس مركز السلام الدولي، والذي بطمع في المنصب من خلال دعم رجال الدين، بينما يمثل فئة رجال الأعمال المهندس نادر رياض عضو المجلس والذي يعد أحد أبرز الداعمين ماليًا للكنيسة ويتمتع بعلاقات قوية بالبابا شنودة، بينما يخوض رجال القانون المعركة يمثلهم المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس والذي يساعد المستشار ميرهم في وكالة المجلس لحين إجراء الانتخابات على المنصب. وترجح التكهنات فوز المهندس نادر رياض، لأن الكنيسة عادة ما تحتاج إلى رجال الأعمال الأقباط الذين يدعمونها ماديا، مثلما يفعل باسيلي ونجيب ساويرس، فضلا عن أنه يتمتع بعلاقات قوية مع البابا شنودة والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة المحاكمات الكنسية، لذا تبدو حظوظه أوفر من منافسيه الآخرين، خاصة القمص صليب متى ساويرس الذي يدور حوله لغط من حين لآخر بسبب تصريحاته ومواقفه. ويحرص البابا الذي يتابع المعركة الانتخابية عن كثب للحفاظ لإحكام سيطرته وقبضته الحديدية على المجلس الكلي والمجمع المقدس، وذلك تفاديا لما حدث عام 1956، عندما اتفق أعضاء المجمع المقدس و المجلس الملي العام لأول مرة في التاريخ القبطي على تعيين لجنة أسقفية للقيام بأعمال البابا بدلا من البابا يوساب الثاني. ويختص المجلس الملي بالنواحي الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة، وقد تم تشكيل أول مجلس ملى للأقباط ذلك في فبراير 1874م في عهد الخديوي إسماعيل وأنيط بالمجلس الجديد أن يحدد اختصاصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية.
