علمت "المصريون" أن البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس قرر قبول استقالة الدكتور ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي العام، بعد أن كان أرجأ البت فيها، إثر تقدمه بها في أوائل أكتوبر الماضي. وكان باسيلي تقدم باستقالته في أعقاب الاتهامات التي وجهتها قيادات كنسية له بالوقوف وراء دعم الأنبا يؤانس السكرتير السابق للبابا، صاحب الرؤية المنامية التي تنبأت بوفاة البابا، والتي كانت سببًا في الإطاحة به من موقعه. وكشفت مصادر كنسية أن البابا كلف المستشار نبيل مرهم عضو المجلس ورئيس مجلس الدولة السابق بمهمة منصب وكيل المجلس الملي، نظرًا لما يتمتع به من خبرة قانونية، وذلك حتى يتم فتح باب الترشيح للانتخابات على المنصب عقب عيد جلوس البابا القادم، المقرر إقامته يوم الجمعة. كما كلف البابا المستشار إدوارد غالب عضو المجلس ونائب رئيس محكمة النقض بمساعدة المستشار ميرهم، بسبب تقدم الأخير في السن، وذلك لحين إجراء الانتخابات على منصب الوكيل الذي يتنافس عليه القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس والمهندس نادر رياض والمستشار إدوارد غالب نفسه. وجاءت استقالة باسيلي في أعقاب أسوأ أزمة شهدتها الكنيسة خلال الفترة الماضية، في إطار الصراع على المقعد البابوي، حيث تتهمه قيادات كنسية بدعم الأنبا يؤانس، الذي تنبأ بأن يكون البابا القادم، وقد برر استقالته بأنها رد على حملة الهجوم المنظم التي شنها بعض الأساقفة وأعضاء المجلس عليه. وقد عقد لقاء بين البابا شنودة والدكتور ثروت باسيلي، استمر لما يزيد على ساعتين، انتهى برفض استقالة الأخير من وكالة المجلس الملي العام، وقد قرر البابا في اجتماع لاحق مع 10 من أعضاء المجلس تأجيل البت في الاستقالة.