وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية في الوقت الذي رفض فيه عدد من النواب الاتفاقية. وقال المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزارعة والري، إن قيمة القرض تبلغ 337 مليونا و500 ألف ريال سعودي حوالي " 90 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى إنشاء عدد من الصوامع ذات القاع الأفقي المسطح أو المخروطي في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد تسعى إلى إنشاء 50 صومعة على عدة مراحل. وأكد حزين أن اللجنة لن تقبل أي قرض يمس السيادة الوطنية وأن تكون شروطه ميسرة بعد دراسات جدواه بكل شفافية ودقة، والاشتراط على الجهة المقترضة توضيح طريقة السداد، ومتابعة أوجه ومراحل الإنفاق من قبل وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولي حتى انتهاء المشروع. وقال حزين إن الدين العام الخارجي والداخلي وصل إلى 1،2 تريليون جنيه ويكلفني 45% سنويًا كخدمة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك حوالي 18،5 مليون طن من القمح سنويًا وطرق التخزين السيئة تؤدى إلى فقدان 10% من المخزون بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأشاد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالمعايير التي أعلن عنها المهندس سيد حزين مشيرًا إلى أهمية تنمية علاقتنا مع المحيط العربي، موجهًا التحية لمجلس الشورى السعودي بمناسبة بدء دور انعقاده أمس بمشاركة 30 سيدة لأول مرة في تاريخه. وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: إن القروض ليست حلا، وهناك حلول اقتصادية كثيرة والقروض عصا العاجز، مؤكدًا أن القروض فيها قدر كبير من المساس بسيادة البلد ولدينا أموال مهدرة في الحكومة التي لم تضغط الإنفاق حتى الآن، موضحًا أن الحزب يعترض على مثل هذه القروض مطالبا بتفعيل دور هيئة كبار العلماء بالأزهر لتوضح الرأي الشرعي في فوائد هذه القروض، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي عندما كان نائبًا في برلمان عام 2005 وصف تلك القروض بأنها ربا، وهو الأمر الذي أكده الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب المنحل، الذي شدد على أنه لا يقبل على نفسه القروض. ورفض محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد القرض، مطالبًا الحكومة بالاعتماد على نفسها. وقال محمد الصغير إننا في حزب البناء والتنمية سألنا فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق عن مثل هذه القروض وأفتانا بالموافقة عليها، وبالتالي فنحن نوافق. وطالب الدكتور طارق سهري، وكيل المجلس، القيادي بحزب النور، بتحديد الأمور المهمة التي تحتاج مصر فيها القروض لأن لدينا نكبات في السكك الحديدية والطرق والمواصلات وأنا أنأى بمصر الوقوع في الربا. وقال الدكتور محمد عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أقف على خشية بعض النواب من موضع الربا ونسبة ال2% ليست ربا ولكنها تكلفة قرض والأشقاء في السعودية لا يقبلون بالربا. وقال الدكتور باسم عودة، وزير التموين: "نعيش في مرحلة دقيقة ولدينا عجز في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 180 مليار جنيه ولا يمكن أن نخفي ذلك على الشعب، ونحن نعاني من منظومة فساد في تخزين القمح وهذا يتناقض مع الثورة العظيمة ولابد من حماية صحة المصريين. وقال النائب أشرف بدر الدين،: "نقترض يوميًا 750 مليون جنيه من البنوك لسداد رواتب الموظفين ولا أحد يتحدث وعندما نقترض نحو 90 مليون دولار بتكلفة قرض 2% نجد من يرفضه، مع أنه ضروري. واقترح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق إحالة الأمر إلى هيئة كبار العلماء، مضيفًا أن مسألة الربا مجمع عليها ولا خلاف حولها؛ لكن القضية تتعلق ب:هل هذا الفرض ينطبق عليه شروط الربا أم لا؟ وأرى أن الشبهة قائمة حول الزيادة على القرض؟ أما ما يتعلق بنسبة التضخم المتعلقة بالأوراق النقدية القائمة فهي نسبية وليست مثلية، وإذا كان الأمر متعلقًا بالضرورة فلا مشاكل والضرورة تقدر بقدرها.
