وزير المالية: 40% زيادة في حصيلة الضرائب بمصر

قال الدكتور المرسى السيد حجازي وزير المالية المصري ان معدل حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات زاد خلال الستة شهور الاخيرة بنسبة 40% عن العام السابق.
وأضاف في كلمته بمؤتمر "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة"، الذي عقد اليوم السبت بمدنية الاسكندرية شمال مصر :" انه سوف يتم التوسع في منظومة المدفوعات الالكترونية، وزيادة عدد البنوك المقدمة للخدمات الالكترونية لتحصيل المستحقات العامة إلي 30 بنكا تبلغ شبكة فروعها 1850 فرعا تغطي جميع انحاء الجمهورية، وإنه يتم التخطيط لضم بنوك جديده خلال العامين المقلبين لتصل الي كافة البنوك العاملة في مصر".
واوضح انه بداية من شهر مارس المقبل سيتمكن جميع ممولي الضرائب من الاستفادة من 1200 مكتب بريد، وايضا استخدام موقع الكتروني يتيح امكانية الاطلاع علي قيمة الضرائب المستحقة لدفعها.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي عن ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 115.3%، تعادل 21 مليار جنيه ( 3.13 مليار دولار) خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 25 نوفمبر 2012، لتصل إلى 67.683 مليار جنيه تعادل 10.10 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات صحفية سابقة، إن الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي 2012 / 2013 تقدر بنحو 233 مليار جنيه تعادل 34.77 مليار دولار.
وناشد الوزير بحسب وكالة الأناضول جميع الممولين بسرعة تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2012، والمبادرة بسداد المستحقات ضريبية.
وقال حجازي ان وزارته تهدف الي تحقيق التوازن بين الاهداف المالية الضريبية والاهداف الاجتماعية ،مشيرا الي ان احد اسباب الثورة منذ عامين كانت الفجوة الكبيرة في الدخول والثروات، لذلك لابد ان تجمع السياسية الضريبية بين نمو الايرادات والعدالة الاجتماعية والعلاقة بينهما علاقه تبادل وتكامل علي وجه العموم.
واوضح ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تعمل علي الجلوس مع الاطراف المعنية والاحزاب السياسية وغيرها للوصول الي صيغ معينة حول القوانين الاقتصادية ، مشيرا الي اجتماعه مساء اليوم السبت مع مجموعه من المتخصصين لمحاولة التوصل الي منظومة ضريبية متوازنة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والعدالة الاجتماعية.
وناشد وزير المالية المصري بالتوقف عن الاضرابات الفئوية، والتي تؤثر علي الواقع الاقتصادي سلبيا وقال " لا يمكن ان يستقر الحال بمصر في هذه الحالة، حان وقت العمل والانتاج، وكفانا عامين في المرحلة الانتقالية".
وقال انه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان اسقاط الضرائب للتسيير علي الممولين والحفاظ علي المال العام، ولكنه لم يذكر تفاصيلها.
وأضاف ان هذه المبادرة تهدف للحفاظ علي المال العام وللتيسير علي الممولين الذين خرجوا من السوق رغم ان عليهم ضرائب ومديونيات بعضها يعود الي 30 عاما مضت، ومنع تراكميه الديون مره اخري، وانه سوف يتم مراجعة جميع الضوابط والقواعد الحاكمة لعمليات اسقاط الضرائب.
ومن جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في كلمته بالمؤتمر انه يؤيد تنفيذ ضريبة القيمة المضافة واعتبرها التطور الطبيعي لضريبة المبيعات.
وأضاف انه يشجع إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الضريبية ، للوصول الي افضل حلول عملية لإعادة صياغة القوانين، وانه لن تصدر قوانين في مصر الا بتوافق مجتمعي لضمان تطبيقها بسهولة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ورئيس جمعية الضرائب العربية ان المؤتمر جاء استكمالا لمناقشة التعديلات الضريبة والتي توقف العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية تفاديا للمساس بمحدودي الدخل ولتقديم حلول عملية لزيادة ايرادات خزانة الدولة، وإن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب من الجميع وضع خبراتهم في ايدي متخذي القرار.
وقال إن الاقتصاد المصري يشهد ارتباك حاليا بسبب تأخر مفاوضات الصندوق الدولي وتزايد عجز الموازنة، وزيادة حجم العجز المتوقع ان يصل الي 180 مليار حنيه تعادل 26.86 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيه 2013.
وطالب بضرورة وضع سياسيات ضريبة واضحه واليات محدده لتحقيقها والتي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية بالموارد الحقيقة، واعاده النظر في فرض ضريبة المبيعات التي تمس سلع الضرورية لمحدودي الدخل وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب.